أمن المعلومات والملكية الفكرية

اقتصاد المعلومات هو اقتصاد غير منظور، يهتم بالمعرفة والأفكار المبدعة، لذا ترتكز «رؤية الإمارات 2021» على العنصر الثالث (متحدون في المعرفة)، الذي تشكل فيه الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا الركائز الأساسية لاقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية.

وبالنظر إلى تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2014، نجد أن سويسرا والمملكة المتحدة والسويد، احتلت صدارة الترتيب في المؤشر لهذا العام، في حين شهدت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحسناً إقليمياً كبيراً في الترتيبات السنوية، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بالشرق الأوسط و36 عالمياً، بينما احتلت المرتبة الاولى في تعزيز عمليات الصفات المشتركة لدعم الاقتصاد، إذ بلغ عدد طلبات براءات الاختراع في الدولة 11 ألفاً و511 طلباً ــ وفق وزارة الاقتصاد.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع مرتبة الإمارات لتصبح في المرتبة الـ11 عالمياً، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف مكافحة قرصنة البرمجيات، الذي تجريه جمعية منتجي برامج الحاسوب التجارية لعام 2013، وتسجل الإمارات أدنى معدل من حيث قرصنة البرمجيات (36%).

وتعتبر وحدة حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي هي الأولى من نوعها في الخليج العربي، وتضم هيئات الحماية في الإمارات وحدات متخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية، مثل: وحدة الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية وشرطة دبي، كما استضافت دائرة جمارك دبي المؤتمر العالمي لمكافحة التزوير والقرصنة، الذي نتج عنه توقيع إعلان دبي، الذي يهدف إلى مكافحة القرصنة محلياً، إضافة إلى مبادرة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

ومن الضروري في ظل تحديد خط الدفاع الأول من مخاطر التقليد وانتهاك الملكية الفكرية، أن نقدر الخسائر الكبيرة التي تسببها، فوفق تقرير المنظمة العالمية للجمارك قدّر حجم التجارة غير المشروعة في البضائع المقلدة، سنوياً، بـ500 مليار يورو!

ووفق تقرير منظمة غرف التجارة العالمية، فإن التجارة غير المشروعة تضر بحجم التجارة العالمية من خمسة الى 7%، أي ما يعادل 250 مليار دولار سنوياً.

وأطالب في هذا الصدد بضرورة تبني استراتيجية وطنية موحدة لتحقيق رؤية 2021، ومراجعة ودعم البنية التشريعية ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.