سقوط طفل من نافذة شقة في أبوظبي

سقط طفل (بنغالي ـ خمس سنوات)، من نافذة شقة أسرته بالطابق الأول، في بناية بشارع حمدان في أبوظبي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب مدير مركز شرطة المدينة، الرائد سعيد دلموج الظاهري، فإن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من والد الطفل، في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، بسقوط الطفل من نافذة الشقة السكنية، فانتقلت على الفور الفرق الشرطية المختصة إلى الموقع.

وأفاد والد الطفل، في التحقيقات، بأنه عند عودته إلى المنزل، وقبل دخوله إلى البناية شاهد ابنه يخرج رأسه من نافذة غرفة النوم بالطابق الأول، بعدها بثوانٍ فوجئ بسقوطه على الأرض، فسارع بنقله إلى المستشفى من دون انتظار وصول سيارة الإسعاف.

وبينت التحقيقات أن والدة الطفل كانت لحظة سقوط ابنها في مطبخ الشقة السكنية، وعلمت بالواقعة من حارس البناية.

من جانبه، شدد الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في الوزارة، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، على أهمية دور أولياء الأمور في التأكد من اشتراطات السلامة في منازلهم، وأماكن لعب أبنائهم للوقاية من مثل هذه الواقعة الأليمة، متمنياً للطفل الشفاء العاجل.

ودعا الأسر إلى اتخاذ احتياطات السلامة، الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال المنزلية، كونها من المسببات الرئيسة لإصابات الأطفال، خصوصاً السقوط من الشرفات والنوافذ، الذي قد يودي بحياتهم وهم بعمر الزهور.

وقال النعيمي إن ضوابط السلامة والحماية، وتركيب أنظمة خاصة لحماية الأطفال من السقوط، تنقسم إلى شقين: الشق الأول وقائي يركز على التوعية، وإشراك الجهات المعنية ضمن اشتراطات ومواصفات تصميم المباني، وتركيب أنظمة السلامة والحماية من السقوط من النوافذ والشرفات، والآخر إجرائي يتمثل في إجراءات الاستجابة، كجزء من المبادرات التي تعمل على تطوير منظومة تساعد على الوصف الدقيق لمواقع الحوادث، ويشمل ذلك البعد الجغرافي ما يساعد على دعم دقة الإحصاءات وتفاصيلها.

من جانبه، دعا مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، المقدم فيصل محمد الشمري، الآباء إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، بسبب نقص الوعي لدى بعضهم بأمور السلامة، مشدداً على ضرورة اتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال المنزلية، خصوصاً السقوط من النوافذ.

وذكر أن الجهات القضائية المختصة تحدد مسؤولية الآباء عن الأذى الذي يلحق بأطفالهم، وما إذا كان هناك إهمال من طرفهم، حيث تنص المادة (394) من قانون العقوبات الاتحادي على أن يعاقب بالحبس مدة تراوح بين شهر وسنتين كل من عرض للخطر، سواء بنفسه أو بوساطة غيره، حدثاً لم يتم 15 سنة أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية.