حجز قضية حادث «شارع الإمارات» للحكم 28 الجاري

حددت محكمة المرور في دبي 28 أغسطس الجاري موعداً للنطق بالحكم في قضية حادث شارع الإمارات (العوير سابقاً) الذي وقع بين حافلة تقل عمالاً وشاحنة متوقفة على جانب الطريق، وأودى بحياة 13 عاملاً وإصابة 14 آخرين.

وطالبت نيابة السير والمرور بأقصى عقوبة يحددها القانون في معاقبة سائقي الحافلة «ز.ا.خ»، والشاحنة «م .ا .غ» الباكستانيين، عن تهمة التسبب بخطئهما في وفاة العمال، والمساس بخطئهما في سلامة جسم المصابين.

وأكدت نيابة السير ضرورة إنزال عقوبة السجن والغرامة بحق السائقين، وإلزامهما بالدية الشرعية التي تصل إلى مليونين و600 ألف درهم لعائلات المتوفين، بواقع 200 ألف درهم لكل عائلة.

وقدم محامي الدفاع عن سائق الشاحنة لائحة دفاع إلى الهيئة القضائية، طالب فيها ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه كان يقف إلى جانب الطريق، مستخدماً الإشارات التحذيرية، عند اصطدام الحافلة به، فيما قدم محامي سائق الحافلة لائحة دفاع طالب فيها أيضاً ببراءة موكله من التهم المسندة إليه.

وكان سائق حافلة العمال متجهاً إلى موقع العمل، وأثناء سيره اصطدم بشاحنة ثقيلة، كانت متوقفة على جانب الطريق، ما أدى إلى انقلاب الحافلة، ووقوع عدد من الوفيات والإصابات.