براءة «مثبت السرعة» من حوادث المركبات

كشفت اللجنة الرسمية المكلفة فحص الخلل الفني في جهاز مثبت السرعة في الدولة سلامة مثبت السرعة، وعدم وجود أي عيوب فيه، وأن الحوادث التي وقعت في الدولة خلال الفترة الماضية ليست ناتجة عن عيوب تصنيعية في نظام مثبت السرعة. ودعت وزارة الاقتصاد، رئيسة اللجنة، المستهلكين إلى الالتزام بإجراء الفحوص الدورية للسيارات، ومراجعة وكالات السيارات في حالات حدوث أي حوادث بسيطة، والالتزام بالمواصفات التي تضعها الوكالات، موضحة أنها ستعقد اجتماعاً مع لجنة السيارات في الدولة لبحث زيادة معدلات الأمان في السيارات التي يتم استيرادها إلى الدولة.

وتفصيلاً، أكد التقرير الصادر عن اللجنة الفنية المشكلة برئاسة مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وهيئة مواصلات الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، سلامة عمليات الفحص الميكانيكي والكهربائي للسيارات، وعمليات الفحص العملي على الطريق، إذ تم التحقق من عمل نظام مثبت السرعة على الطريق بشكل سليم، فضلاً عن سلامة عملية الفحص الإلكتروني بواسطة أجهزة الكمبيوتر.

وقال النعيمي في تصريحات للصحافيين، أمس، إن عملية الفحص تمت بشكل دقيق وشامل، وتضمنت فحصاً ميكانيكياً شاملاً لمكونات نظام مثبت السرعة، والأجزاء الميكانيكية في الأنظمة الأخرى المتعلقة بها، وكذلك فحص الأجزاء الكهربائية في نظام مثبت السرعة، والأنظمة الكهربائية الأخرى المتعلقة به، فضلاً عن فحص إلكتروني للأجزاء الإلكترونية في نظام مثبت السرعة والأنظمة الأخرى المرتبطة به، وفحص عملي لنظام مثبت السرعة داخل الطريق، للتأكد من عمله بصورة جيدة، وفحص كل وسائل الأمان داخل المركبة.

وأكد أن جميع الفحوص التي أجريت خلال الأشهر الماضية في جميع حالات المثبت أثبتت سلامة المثبت، وعدم وجود أي عيوب أو مشكلات به، مشيراً إلى أن المثبت مرتبط بأجهزة أخرى في السيارة، مشيراً إلى أن مشكلة مثبت السرعة لاتزال قائمة، حيث تحدث بين الحين والآخر حوادث تعطل للمثبت.

ودعا مدير إدارة حماية المستهلك ورئيس اللجنة المشكلة لبحث خلل مثبت السرعة، المستهلكين إلى ضرورة الالتزام بإجراء الفحوص الدورية للسيارات، ومراجعة وكالات السيارات في حالات حدوث أي حوادث بسيطة، والالتزام بالمواصفات التي تضعها الوكالات، وعدم تغيير أو إضافة أي أجهزة كهربائية أو إلكترونية من جانب واحد على السيارة، باعتبارها من الممكن أن تؤثر في كفاءة مثبت السرعة والنظام الذي يعمل في إطاره.

وشدد النعيمي على أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع لجنة السيارات في النصف الثاني من الشهر الجاري، لبحث زيادة معدلات الأمان في السيارات التي يتم استيرادها إلى الدولة، فضلاً عن عرض موضوع مثبت السرعة، والإجراءات التي ينبغي أن تقوم بها وكالات السيارات لزيادة معدل الأمان في السيارات وطمأنة المستهلكين، مشيراً إلى أن الأسباب الحقيقية لحوادث مثبت السرعة التي تحدث بين الحين والآخر ليست واضحة تماماً حتى الآن.

وبدأت اللجنة التي تشكلت عام 2012، المكلفة فحص الخلل الفني في جهاز مثبت السرعة، عمليات الفحص الفني للسيارة المسجلة في دبي الأسبوع الماضي، التي تعطل مثبت السرعة بها، والتي كانت تقودها مواطنة على شارع الشيخ محمد بن زايد خلال الشهر الماضي، ما تسبب في عدم قدرتها على إيقافها وهي تقود على سرعة 120 كيلومتراً، وذلك بغرض التحقق من أسباب الحادث وملابساته.

وأوضح النعيمي أنه تم التحفظ على السيارة فوراً، وتسلمت صاحبة السيارة سيارة بديلة من الشركة حتى يتم إصلاح سيارتها، وتحديد الخلل الموجود فيها، وأسباب وقوع الحادث.