مدير في بنك يزوّر حسابات وهمية بـ 34 مليوناً

اتهمت النيابة العامة في دبي، أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، مدير علاقات عامة في بنك بتزوير وفتح حسابات وهمية بأوراق ثبوتية مزورة، وأجرى عليها عمليات تحويل وإيداع مبالغ تصل إلى 34 مليوناً و306 آلاف و300 درهم، إضافة إلى تحويل 200 شهادة صكوك إليها، فيما ادعى المتهم في تحقيقات النيابة العامة أن وزير من دولة آسيوية متورط معه في القضية، وذلك كونه أمره بفتح أربعة حسابات لنساء، بموجب مستندات مزورة، لغرض تحويل مبالغ مالية إليها.

وقال المتهم إنه تسلم تلك الوثائق من الوزير في فندق بدبي، مشيراً إلى أنه أقدم على فتح تلك الحسابات كخدمة للوزير الذي يمتلك العديد من العقارات والمزارع ومحطات البترول في بلده الأم.

وبين المتهم في تحقيقات النيابة أنه فتح الحسابات الأربعة للنساء، وأجرى من خلالها تحويلات وإيداع مبالغ مالية إليها من دون اتباع الإجراءات الصحيحة، وبشكل يخالف التعليمات المصرفية، من دون إطلاع البنك على أصول المستندات والجوازات المزورة، ومطابقتها مع الصور، ومن دون قيام أصحابها بالتوقيع أمامه على فتح الحسابات.

وبدوره، أكد ضابط في تحقيقات النيابة العامة أن دفاع المتهم بأن الوزير هو من أمره بفتح الحسابات الوهمية هو ضرب من ضروب الدفاع عن النفس، ولا أساس له من الصحة، وأوضح أن التحقيقات أظهرت أن الجوازات المقدمة من المدير إلى البنك من أجل فتح الحسابات مزورة، ولا توجد بيانات تفيد بوجود حركة دخول لأصحابها إلى الدولة، مبيناً أن التحريات أظهرت عدم وجود مشروعية لمصدر الأموال في الحسابات.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم أودع في حسابات النساء الأربعة شيكات ومبالغ مالية تصل قيمتها إلى 34 مليوناً و306 آلاف و300 درهم، إضافة إلى تحويل 200 شهادة صكوك إلى هذه الحسابات، مبينةً أن المتهم كان يتعامل مع نظام الحوالة.

واتهمت النيابة المدير، الذي يشغل منصب مدير العلاقات العامة في البنك، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتزوير ستة طلبات لفتح حسابات للنساء، وتزوير ستة مستندات إلكترونية عائدة للمصرف، واستخدامها عبر تقديمها إلى إدارة البنك.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبته بالسجن والإبعاد عن الدولة، لكنه أنكر أمام الهيئة القضائية التهم الموجهة إليه، فقررت تأجيل النظر في القضية إلى 15 من الشهر المقبل لإعطائه مهلة لتقديم دفاعه.