اتهام خادمتين بسرقة 275 ألف درهم من منزل مخدومهما المواطن

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضي سعود محمد السلامين والقاضي عيدروس عبدالله محمد، قضية متهم فيها خادمتين من جنسية دولة أفريقية (إثيوبيا) بسرقة 275 ألف درهم من منزل مخدومهما المواطن الإماراتي "ع.خ.د" الكائن في إمارة الشارقة، بالاتفاق مع متهم ثالث يعمل سائقا من الجنسية نفسها. وذلك في يوم الخامس من مايو العام الجاري 2014.

وخلال الجلسة التي حضرتها "الإمارات اليوم" اعترفت المتهمة الأولى "إ.هـ" بتهمة السرقة وحيازة أموال مسروقة، ولكنها أنكرت ما قاله القاضي بأن الأموال المسروقة تبلغ 275 ألف درهم واعترفت فقط بسرقة 250 ألف درهم. ومن جهتها أنكرت المتهمة الثانية "إ. ت" علاقتها بالسرقة كليا.

وحول سؤال للقاضي وجهه للمتهمة الأولى: هل اشتركت معك المتهمة الثانية في السرقة؟ أجابت بلا، مؤكدة أن الخادمة الثانية ليس لها أي علاقة بالموضوع وليس لديها معرفة بواقعة السرقة أو التخطيط لها.

بعد ذلك استمع القاضي إلى أقوال المتهم الثالث "إ.ي" الذي يعمل سائقا والمتهم بتورطه مع المتهمة الأولى في تهريب الأموال من منزل المجني عليه إلى مكان آخر، حيث أنكر معرفته بالسرقة، مؤكدا أن كل ما تحصل عليه هو أجرة نقل الخادمة "المتهمة الأولى" من منزل المواطن إلى مكان آخر، وإنه لا يعلم بما كان يوجد داخل حقيبتها التي قام بنقلها معها.

وبمواجهته بالمتهمة قالت إنها أعطته جزء من المبلغ المسروق يقدر بـ26 ألف درهم وأنه على علم بالسرقة، ولكنه أنكر ذلك بشدة، مدعيا أن ما تحصل عليه هو 220 درهم فقط هي "أجرة النقل".

وأمر القاضي بتوقيف السائق، وتأجيل القضية إلى جلسة الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري.