إيران تحتجز 8 قوارب صيد و8 مواطنين منذ 10 أيام

أفادت عائلات صيادين وبحارة مواطنين، بأن «السلطات الإيرانية احتجزت ثمانية قوارب صيد محلية منذ 10 أيام، على متنها ثمانية مواطنين، إضافة إلى عدد من الصيادين العاملين في الدولة، منذ 29 من شهر سبتمبر الماضي، وتم اقتيادهم إلى جزيرة كيش الإيرانية، ثم أحيلوا إلى المحكمة، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية لدولة أخرى».

وأبلغ المدير التنفيذي لجمعية عجمان لصيادي الأسماك، سعيد الشامسي، «الإمارات اليوم»، أن معظم الصيادين المحتجزين من مواطني وسكان إمارة عجمان، لافتاً إلى أن «بعض القراصنة والوسطاء البحريين درجوا على استدراج أهالي الصيادين إلى مثل هذا الأمر، لحملهم على دفع مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 50 ألف درهم نظير تحرير قارب الصيد الواحد».

وأضاف الشامسي أن «صاحب القارب يتحتم عليه سداد المبلغ إلى وسيط، لإخراج الصيادين من الحجز، فيما يستغرق هذا الإجراء نحو شهر ونصف الشهر»، مشيراً إلى أن «هذه الحالة امتدت لتشمل أكثر من 17 قارباً وطراداً للصيد، ترفع أعلام السعودية والإمارات وقطر، خلال الأشهر الماضية، وتم التفاوض مع الوسطاء لسداد 50 ألف درهم للافراج عن القارب الواحد».

وتابع أنه «سبق أن تم دفع مبلغ 50 ألف درهم فدية لإطلاق سراح خمسة صيادين وقواربهم، وكلهم من إمارة عجمان»، متابعاً «لم نتلق أي اتصال حتى الآن من أية جهة للتفاوض على إطلاق سراح الصيادين والقوارب، أو حتى للاستفسار عن أوضاع الصيادين المحتجزين».

وذكر مدير مركز شرطة الموانئ، المقدم عبدالله المزيود، أن سبعة من القوارب المحتجزة من إمارة عجمان، والقارب الثامن (لنش) خرج من دبي، وسجل بلاغ تغيب لطاقمه، الذي يضم نوخذة مواطناً وعدداً من البحارة من جنسيات أخرى.

وأضاف المزيود لـ«الإمارات اليوم» أن «الإجراء المعتاد من جانب المركز هو تسجيل بلاغ تغيب بناءً على إفادة أقارب طاقم القارب، فيما تتولى الجهات المختصة في الدولة، مثل وزارة الخارجية، الإجراءات الأخرى المتبعة في مثل هذه الحالات المتعلقة بالصيد واحتجاز البحارة».

وأوضح أهالي صيادين محتجزين لـ«الإمارات اليوم» أن «السلطات الإيرانية احتجزت القوارب في المياه الدولية، وهي لصيادين من دبي وعجمان».

وأشاروا إلى أن «السلطات الإيرانية اقتادت طواقم القوارب إلى جزيرة كيش، فيما حجزت القوارب في المرافئ التابعة للجزيرة»، إذ تم تفريغ ومصادرة الأسماك التي صادتها القوارب دون الرجوع لأصحابها»، مؤكدين أن «السلطات الإيرانية أحالت المحتجزين إلى المحكمة في الجزيرة من دون التحقيق معهم، ودون علم ذويهم أو تقديم أي مساعدة قانونية لهم».

وقال أفراد من عائلة قائد أحد قوارب الصيد الإماراتية المحتجزة، النوخذة عبيد سعيد الدحيل، إنهم فوجئوا باتصال من الهاتف الخاص بوالدهم يبلغهم أن السلطات الإيرانية احتجزت قواربهم، واقتادتهم إلى جزيرة كيش، وأبلغهم بالحادث، وحثهم على التواصل مع السلطات الإماراتية.

وبينوا أنهم توجهوا إلى جزيرة كيش لمعرفة الأوضاع ومحاولة التواصل مع ذويهم، أو فهم التطورات، وسبب الاحتجاز، لكنهم عادوا بخفي حنين، ولم يتمكنوا من التواصل مع السلطات هناك، وباتت العواقب غير معلومة لهؤلاء البحارة والصيادين.