منع تداول واقعة وفاة طفلة في حافلة مدرستها إعلامياً

أصدر النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، قراراً بمنع تداول قضية وفاة الطالبة الآسيوية في حافلة المدرسة بأي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، سواء كانوا من أطراف القضية أو أشخاص حياديين، وذلك حتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة.

وأعرب مصدر في مكتب النائب العام، عن مشاعر الألم لوفاة طفلة في هذه السن، مؤكداً أن النيابة تحقق في القضية بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الإعلام تداول خلال اليومين الماضيين كثيراً من المعلومات المغلوطة عن الحادث ومن مصادر تُعد طرفاً في القضية، ما تسبب في إحداث بلبلة غير مبررة بين العائلات وذوي الأطفال والطلبة.

ولفت إلى أن القضية تشكل مساساً بالأمن المجتمعي، وتحمل استفزازاً لمشاعر أفراد المجتمع كون الضحية طفلة صغيرة، إضافة إلى أن تداول القضية على وجه مغاير للحقيقة هو سلوك في غير مصلحة المجتمع.

وأكد أن مخالفة القرار ستوقع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية بموجب نص المادة 264 فقرة 1 من القانون الاتحادي.