مشكلات فنية في محركات مدعومة تعرقل عمل صيادين

أفاد صيادون مواطنون بأن محركات القوارب التي صرفتها لهم وزارة البيئة والمياه، أخيراً، من فئة لا تتناسب مع رحلات الصيد طويلة المدة، التي يتوغلون خلالها بين 60 و70 ميلاً بحرياً، بسبب مشكلات فنية، منها ضعف المحرك وعدم استجابته فنياً بالصورة الكافية، مقارنة بالمحركات التي تراوح قدرتها بين 150 و 200 و250 حصاناً.

وكشف وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة تدرس القرار المتعلق بمحركات الصيد المدعومة المخصصة للصيادين المواطنين، من حيث إمكانية إضافة طرز من فئة 150 و200 و250 حصاناً، استجابة لطلبات تلقتها الوزارة من جمعيات الصيادين على مستوى الدولة خلال الفترة الماضية.

أسعار تفضيلية قال مدير مشروع المكائن البحرية في وكالة «ياماها»، هاني إمام، إن «الوكالة تنفذ عقداً بينها وبين وزارة البيئة والمياه، وتقدم أسعاراً تفضيلية لمحركات قوارب الصيد، إذ تسدد الوزارة نصف قيمة المحرك (12 ألف درهم)، ويسدد الصياد قيمة مماثلة، كما توفر حلولاً للصيادين الذين يملكون محركات صغيرة، بإتاحة إمكانية استبدالها من خلال الوكالة بأخرى أقوى في العزم، مع خيار تقسيط القيمة المالية لمدة تصل إلى 24 شهراً كنوع من التسهيل على الصيادين.

وأضاف أن «فريقاً فنياً متخصصاً في الوزارة يعكف حالياً على دراسة الطلبات، من حيث مكونات المحركات، أو التشريعات المنظمة لعمليات الصيد، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تزويد الصيادين بمحركات أقوى من فئة الـ100 حصان الحالية، في حال توصلنا من خلال الدراسة إلى ضرورة ذلك».

ودعا علوان الصيادين إلى تدوين ملاحظاتهم في الطلبات التي تقدم إلى جمعيات الصيادين على مستوى الدولة، كأن يشير إلى احتياجه إلى محرك صيد فئة 150 أو 200 حصان أو أكثر، حتى تتسنى معرفة الاحتياجات بصورة واضحة، مشيراً إلى أن معظم الطلبات التي تم تلقيها كانت لمحركات من فئة 100 حصان، وبناء عليه جاء قرار تزويد الصيادين بتلك الفئة، وبدأت الوزارة قبل أيام توفير تلك المحركات، وهي تتميز بتوفير استهلاك الوقود بأكثر من 50% عن المحركات التقليدية، ويجري حالياً تسليم الدفعة الثانية من المستفيدين.

من جانبهم، قال صيادون لـ«الإمارات اليوم» إنهم يتكبدون خسائر مالية جراء استلامهم محركات الصيد التي قصرتها الوزارة على فئة 100 حصان من إنتاج شركة واحدة دون غيرها من النوعيات الموثوقة، ما يضطرهم إلى إعادة المحركات التي استلموها إلى الوكالة مرة أخرى، مقابل الحصول على محركات أقوى من فئة 150 و200 و250 حصاناً، فيما يتكبد الصياد فرق السعر بين المحرك المدعوم من قبل الوزارة وسعر السوق، الذي يصل إلى الضعف تقريباً.

وقال الصياد عبيد إبراهيم إنه كان من المفترض أن تتواصل الوزارة أولاً مع الصيادين قبل أن تصرف لهم دعماً مالياً لشراء محركات الصيد ذات الـ100 حصان، لأن بعضهم يستخدم محركات من فئة 250 و200 حصان بدلاً من 100 حصان، كما أن حصر خيارات المحركات في نوع واحد فقط يمثل صعوبة إضافية يتحملها الصياد.

وأعرب الصياد أسد الزحمي عن انزعاجه جراء فرض فئات معينة من المحركات على الصيادين، إضافة إلى تحديد هذه الفئات بقدرات معينة لا تلبي اشتراطات الكفاءة المطلوبة في الإبحار إلى مسافات بعيدة، أو في السرعة والاستجابة، على الرغم من أن متوسط العمر الافتراضي لها يراوح بين أربعة وخمسة أعوام.

وأفاد الصياد يوسف شاهين بأن الصيادين المستحقين للدعم مجبرون على شراء محركات أنواع أخرى متاحة في الأسواق، وهي أقوى في العزم من نوعية المحركات التي صرفتها الوزارة، فيما يتجه صيادون إلى استبدال المحركات المصروفة لهم من خلال التواصل المباشر مع الوكالة «ياماها» وسداد القيمة المالية الناتجة عن فرق السعر بين 100 و200 حصان.