حبس شخص 4 أشهر حلف اليمين كذباً

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس خصم في قضية مدنية أربعة أشهر، إذ دِينَ بحلف اليمين كذباً، ورفضت طعنه المقدم ضد ما قضت به محكمة الاستئناف بالحبس والتعويض المؤقت. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حال كونه خصماً في الدعوى المدنية، ألزم بحلف اليمين فحلفها كذباً بأن ادعى أن المستندات والأوراق المقدمة من المجني عليه في الدعوى لا تعود له، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، وطلبت معاقبته . وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم أربعة أشهر لما أسند إليه، وإلزامه بالتعويض المؤقت، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على الحكم. ورفضت «الاتحادية العليا» الطعن، مبينة أن حكم الإدانة بين واقعة الدعوى بيان كافٍ، وأورد على ثبوتها أدلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستند إلى أي دليل مادام له مأخذه الصحيح.