محاكمة 9 أشخاص بالشارقة بتهم الاتجار في المخدرات

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي، قضيتي حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، القضية الأولى متهم فيها شخص من جنسية دولة عربية بتهمة حيازة عقاقير طبية مخدرة وترامادول بقصد الاتجار، وفي القضية الثانية متهم فيها ثمانية هنود بتهم جلب وحيازة الترامادول والأفيون بقصد التعاطي والاتجار.

وتفصيلاً، قال الشاهد الأول في القضية الأولى من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، إنه تم القبض على المتهم بالقرب من مسجد في الإمارة، بعد ورود معلومات إلى الإدارة من قبل مصدر، بأنه يحوز مخدرات بقصد الاتجار، وتم التنسيق مع المصدر لعمل كمين للمتهم، وبالفعل تم العثور على كمية المخدر المضبوطة داخل سيارة كان المتهم يقف بجانبها. وأضاف أنه تمت مواجهته بالمضبوطات، ولكنه أنكر علاقته بها، وقال إن السيارة التي ضبطت بداخلها ليست سيارته.

وحول سؤال الشاهد من قبل القاضي العسوفي عن قيامه بتفتيش المتهم ذاتياً بعد القبض عليه، قال الشاهد إنه لا يتذكر إن كان فتشه، لكن قال انه لم يتم العثور على مبالغ مالية معه، وأي أدوات تتعلق بالاتجار.

في المقابل، أكد المتهم أن ما قاله الشاهد صحيح، ولكنه أنكر علاقته بالمضبوطات والسيارة، قائلاً «كنت أقف إلى جوار السيارة عندما تم القبض علي، والسيارة تعود إلى شخص آخر كان يجلس بداخلها». وهنا أكد الشاهد للمحكمة أنه تم ضبط الشخص الآخر الذي كان موجوداً داخل السيارة، وتم تسليمه لمباحث الشارقة.

ووجه المحامي وكيل المتهم للشاهد سؤالاً حول إن كان شاهد المتهم يسلم أي عقاقير مخدرة للمصدر المبلغ الذي كان معه؟ فأجابه الشاهد بالنفي. وقرر القاضي العسوفي تأجيل القضية إلى جلسة التاسع من نوفمبر الجاري.

وفي القضية الثانية نظرت المحكمة اتهام ثمانية هنود بجلب وحيازة مخدرات (حبوب ترامادول وأفيون بقصد التعاطي والاتجار). وقرر رئيس الجلسة تأجيل القضية إلى جلسة التاسع من نوفمبر الجاري لسماع شهود لم يحضروا الجلسة وحضور المحامين.

وحضر الشاهد (ع.ع) من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجلسة، وعندما سأله القاضي عن سبب عدم حضور الشاهدين الآخرين اللذين يعملان معه في الإدارة نفسها، أجاب بأن الشاهد الثاني (م.ح) قد تقدم باستقالته من الإدارة، وأن الشاهد الثالث (ع.م) لم يحضر لعدم إعلانه.