تأييد إعدام متهم بقتل صاحب شركة

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، قرار محكمة أول درجة بمعاقبة متهم هارب (من جنسية دولة آسيوية) بالإعدام، لاتهامه بقتل مالك شركة كان يعمل بها، فيما برأت فني تكييف متهماً في القضية ذاتها من تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في الجريمة.

وكانت النيابة العامة قالت في قرار الإحالة إن المتهمين بيتا النية، وعقدا العزم على قتل الضحية، وخططا مسبقاً لارتكاب الجريمة، وأعدا سكاكين وأكياساً بلاستيكية لوضع الجثة داخلها، مشيرة إلى أنهما استدرجا المجني عليه إلى مستودع بدعوى القيام بتركيب تكييف، وعندما انشغل الضحية بقياس إحدى الزوايا، باغته المتهم الهارب بطعنات في أنحاء متفرقة في جسده، ثم نحره.

وأضافت أن المتهمين وضعا الجثة داخل الأكياس، ثم أخفياها في غرفة بالمستودع، وغادرا المكان، مبينة أن الهارب استولى على محفظة الضحية، ودفتر شيكاته، وبطاقة الصراف الآلي، وحرر شيكين بقيمة 80 ألف درهم وصرفهما لصالحه، فيما سحب باستخدام بطاقة الصراف الآلي 92 ألفاً و499 درهماً، أثناء وجوده في الدولة وخارجها.

ولفتت إلى أن الهارب فرَّ من الدولة بعد تنفيذ الجريمة بأيام، فيما هرب فني التكييف في اليوم التالي للجريمة، لكن شرطة دولته تمكنت من ضبطه وتسليمه إلى «الإنتربول»، الذي سلمه إلى شرطة دبي.

وأفاد فني التكييف في التحقيقات بأنه في يوم الواقعة كان متجهاً لأداء صلاة الجمعة، حيث التقى زميله الهارب والضحية، وطلب منه الأول الذهاب معهما إلى المستودع، وعندما وصلوا أخرج زميله سكيناً من تحت ملابسه، وطعن الضحية في أماكن متفرقة بجسده، خصوصاً منطقة الوجه لإخفاء ملامحه ثم نحره.

وأضاف أن المتهم الهارب هدده بالقتل، حال عدم مساعدته في وضع الجثة في الأكياس، وأعطاه 100 درهم للعودة إلى مقر سكنه، وفي اليوم التالي غادر الدولة بعد أن أخذ 10 آلاف درهم منه وتذكرة سفر.