اتهام باكستاني بتزوير شهادته الدراسية وأختام قنصلية الإمارات

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضي محمد محمد السيد، والقاضي سعود محمد السلامين، وأمين السر محمد الطحان، اليوم، في قضية تزوير مستندات ومحررات رسمية متهم فيها شخص من الجنسية الباكستانية، بتزوير أختام وطوابع القنصلية الإماراتية في إسلام آباد، وكذلك تزوير شهادته الدراسية نفسها الصادرة من إحدى الجامعات في باكستان.

وتفصيلا وجهت النيابة العامة خلال الجلسة اتهامات لشخص يدعى "م.م.أ" بالاشتراك مع شخص آخر مجهول لتزوير خاتم القنصلية الإماراتية في إسلام آباد بباكستان وطابعها، وكذلك تقليد الأختام الموجودة على الشهادة الدراسية الصادرة من إحدى الجامعات في باكستان، واستعمال تلك الأختام المزورة وكذلك الشهادة المزورة وتقديمها فإلى مكتب وزارة الخارجية الإماراتية في الشارقة لتصديقها. ولكن تبين أن الخاتم مقلد والشهادة نفسها مقلدة ومزورة.

وعندما واجه القاضي المتهم بتلك الاتهامات أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، قائلا إن "هناك شخص آخر موجود في باكستان هو الذي قام بتزوير الشهادة الدراسية وأختام وطوابع القنصلية، وأنه أرسلها إلي في الإمارات بعد الحصول على تلك التصديقات، وبالتالي ذهبت إلى مكتب وزارة الخارجية الإماراتية في الشارقة لتصديقها دون علمي بأنها مزورة أو أن ما عليها من أختام مقلد".

وسأله القاضي هل تستطيع إحضار شهادة دراسية صحيحة من جامعتك، وعليها تصديقات وأختام صحيحة حسب الأصول من القنصلية الإماراتية في إسلام آباد ومن الجهات الرسمية في البلدين أم لا؟ فأجاب المتهم بأنه يستطيع عمل ذلك، ولكنه يحتاج وقتا كافيا لإحضار تلك الشهادة.

وهنا تدخل المحامي وكيل المتهم قائلا "المتهم مستعد بتزويد المحكمة بشهادة وأختام صحيحة حسب الأصول.. وأطلب من المحكمة الإفراج عنه حتى يتمكن من إحضار الشهادة المطلوبة من باكستان".

وقرر القاضي العسوفي تأجيل القضية إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل، والإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، لكن مع حجز جواز سفره. وذلك لمنحه الفرصة لتقديم المستندات المطلوبة.