محاكمة شخص بتهمة تزوير أختام قنصلية الدولة في إسلام آباد

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضي محمد محمد السيد، والقاضي سعود محمد السلامين، وأمين السر محمد الطحان، أمس، في قضية تزوير مستندات ومحررات رسمية، متهم فيها شخص من الجنسية الباكستانية، بتزوير أختام وطوابع القنصلية الإماراتية في إسلام آباد، وكذلك تزوير شهادته الدراسية نفسها الصادرة من إحدى الجامعات في باكستان.

وتفصيلاً.. وجهت النيابة العامة، خلال الجلسة، اتهامات إلى (م.م.أ) بالاشتراك مع شخص آخر مجهول، لتزوير خاتم القنصلية الإماراتية في إسلام آباد بباكستان وطابعها، وكذلك تقليد الأختام الموجودة على الشهادة الدراسية الصادرة من إحدى الجامعات في باكستان، واستعمال تلك الأختام المزورة وكذلك الشهادة المزورة وتقديمها إلى مكتب وزارة الخارجية الإماراتية في الشارقة لتصديقها، لكن تبين أن الخاتم مقلد والشهادة نفسها مقلدة ومزورة. وعندما واجه القاضي المتهم بتلك الاتهامات أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، قائلا إن «هناك شخصاً آخر موجوداً في باكستان هو الذي قام بتزوير الشهادة الدراسية وأختام وطوابع القنصلية، وأنه أرسلها إلى الإمارات بعد الحصول على تلك التصديقات، وبالتالي ذهبت إلى مكتب وزارة الخارجية الإماراتية في الشارقة لتصديقها، دون علمي بأنها مزورة أو أن الأختام عليها مقلدة». وسأله القاضي: هل تستطيع إحضار شهادة دراسية صحيحة من جامعتك، وعليها تصديقات وأختام صحيحة، حسب الأصول من القنصلية الإماراتية في إسلام آباد، ومن الجهات الرسمية في البلدين، فأجاب المتهم بأنه يستطيع عمل ذلك، لكنه يحتاج وقتاً لإحضار تلك الشهادة. وقال المحامي وكيل المتهم إن «المتهم مستعد لتزويد المحكمة بشهادة وأختام صحيحة حسب الأصول»، مطالباً المحكمة بالإفراج عن موكله، حتى يتمكن من إحضار الشهادة المطلوبة من باكستان.

وقرر القاضي العسوفي تأجيل القضية إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل، والإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، لكن مع حجز جواز سفره، لمنحه الفرصة لتقديم المستندات المطلوبة.