مخططات «الإخوان» من «الاستقطاب» إلى «بيعة المرشد بالوكالة»

«وطن» أو «لا وطن»، كان دائماً عنوان الصراع بين الجماعات المتطرفة التكفيرية، والساسة من أصحاب الفكر الوسطي المعتدل، وإذ ظل هذا الصراع خلف الكواليس السياسية، ما بين شدّ وجذب، بعيداً عن عوام الناس ــ إلا ما ندر ــ إلا أنه سرعان ما انتقل إلى السطح، وبلغ ذروته مع وصول الجماعات الإسلامية إلى سُدة الحكم في بلدان عربية، في أعقاب ما سمي بـ«الربيع العربي».

هذا التصاعد في الأحداث، دفع منتمين إلى جماعة الإخوان في الدولة، العام الماضي، إلى محاولة قلب نظام الحكم، حسب ما عرف بقضية «التنظيم السري»، ومع تطور الأوضاع في المنطقة والسقوط المدوي للجماعة في مصر، وما تلاه من صدامات مسلحة مع تنظيمات وخلايا «خرجت من عباءتها بمسميات مختلفة»، أبرزها «تنظيم داعش» ــ حسب محللين ــ أصدرت الدولة قانوناً اتحادياً لمكافحة الإرهاب، وأعلنت قائمة بالمنظمات الإرهابية ضمت جماعة الإخوان، و82 منظمة أخرى، ودخلت في التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

لكن قبل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، ما الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجماعات المتطرفة التي زحفت إلى الأوساط الشبابية، لتعبث بأفكارهم، وتهدم فكرة الانتماء إلى الأرض والهوية الوطنية، ليصبح ولاؤهم الوحيد لـ«مرشد الإخوان»؟ وماذا عن تحولها من مواجهة «العقل» إلى «القضاء» داخلياً، و«السلاح» خارجياً؟ وما الإجراءات التي اتخذتها دفاعاً عن قيم الاعتدال والوسطية ومبادئ الحداثة والتنمية؟

«الإمارات اليوم»، تفتح هذا الملف، وتنشر في ثلاث حلقات، تفاصيل 20 عاماً من المناصحة غير المعلنة، يرويها مسؤولون في مناصب وزارية مختلفة، وأساتذة في العلوم السياسية، وفقهاء وأكاديميون وقادة عسكريون، في محاولة لتوثيق «نهج الإمارات الوسطي» في مواجهة التطرف الفكري، ودعم مبادئ الاعتدال والتسامح، وصولاً إلى خطط الحكومة لتحصين الأجيال الجديدة من الوقوع مرة أخرى في براثن قوى الهمجية والتطرف والعنف.

إذ تتسم الجماعات الإرهابية بالسرية التامة في تحركاتها، كان علينا تتبع الخيط من بدايته، عن طريق أشخاص انضموا إليها، وظلوا سنوات أعضاء فاعلين، حتى آتت المناصحة ثمارها بالتوبة.

نايف الشحي، انضم عندما كان في الرابعة عشر من عمره إلى جمعية «الإصلاح والتوجيه الاجتماعي» في العام 2007، بحثاً عن روحانية دينية تتجسد في أعمال إنسانية وخيرية، لكن مع مرور بضع سنوات، اكتشف أنها تبطن أهدافاً غير التي تظهرها، وأنها ليست إلا ذراعاً لجماعة «الإخوان»، يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وقلب نظام الحكم بطرق غير سلمية.

تم ذلك في الوقت الذي كانت فيه قيادات الدولة تجري حلقات مناصحة لحماية الشباب من الفكر المتطرف، مغبة الانخراط في تنظيمات تعمل ضد مصلحة البلاد.

وفي العام 2011، ترك الشحي «جمعية الإصلاح» من تلقاء نفسه، قبل أشهر من محاكمة أعضاء ما عرف إعلامياً بـ«التنظيم السري»، وذلك على خلفية إجرائه مراجعات فكرية ودينية مع أحد الفقهاء الإسلاميين من رأس الخيمة التي ينتمي إليها، وعدد من المقربين إليه ضمن دائرته الاجتماعية الضيقة.

«المناصحة»

حسب رئيس مركز المزماة للدراسات والبحوث، الدكتور سالم حميد، بدأت المناصحات في العام 1994، وتواصلت على مدار 20 عاماً، وكانت أجهزة الدولة تنظمها عبر مرجعيات سياسية ودينية إسلامية ومسؤولين، وقد بلغت ذروتها في الفترة بين العامين 2003 و2010، عندما طلبت الدولة من قيادات هذا التنظيم التبرؤ من (البيعة) لقيادته، وإعلان الولاء إلى القيادة والبنية السياسية الشرعية لدولة الإمارات.

وقال حميد إن «توجه الاستنصاح استند إلى إيمان القيادة بأن هؤلاء هم أبناء الوطن مهما حدث، ومن ثم ينبغي بذل مزيد من الجهود لإثنائهم عن تلك الأفكار الهدّامة، التي لا تنتمي إلى الأرض والهوية الوطنية، كما أن الفكر المتطرف ليس من سمات أبناء الإمارات، أو نهج الدولة المعروف عنه الاعتدال والوسطية».

وأضاف أن «العقد الأخير شهد إشارات تحذيرية مباشرة ومكثفة تم توجيهها إلى المنتمين إلى التنظيم السري، وطلبت منهم القيادة خلال أكثر من لقاء، التوقف عن التحريض ضد الدولة ورموزها، والعودة مرة أخرى إلى منظومة الوطن، لكن الطلب قوبل بالرفض، وأصروا على تبعيتهم لجماعة الإخوان».

وتابع أن «القيادة صبرت على معتنقي الفكر المتطرف سنوات عدة، حتى بدأت تتخذ على الأرض وضعاً مريباً، من خلال محاولة تأسيس ذراع عسكرية داخل الدولة، بالتوازي مع توجيههم انتقادات لاذعة إلى نظام الحكم بصورة علنية، ليس هذا فحسب، إنما أعلنوا ما سمّوها (وثيقة الإصلاح السياسي)، وتبع ذلك حالة عامة من التطاول على مؤسسات الدولة كافة، من أمن وقضاء وتعليم وسواها، بهدف تأليب الرأي العام وزعزعة الاستقرار».

وقال: «الدولة لا تحتاج إلى تغيير سياسي، لأن النظام الذي يوفر لشعبه بيئة عادلة، تضمن حقوقه كافة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أوالإنسانية، ويوفر تعليماً جيداً، ومظلة طبية وعلاجية متقدمة، وخدمات حكومية رائدة ووظائف ودعماً للشباب في المشروعات الاقتصادية، لا يحتاج إلى تغيير، فضلاً عن أن المواطن الإماراتي يعيش حالة رفاهية لا نظير لها».

انقياد أعمى

جامعة الإمارات، التي تعد الأقدم في الدولة، كانت لها مواجهة مع الجماعات المتطرفة، التي حاولت بث الأفكار الهدامة بين الطلبة الأكاديميين، لاستقطابهم إلى تنظيمات سرية، ولعبت إدارة الجامعة دوراً فاعلاً في التصدي لتلك المحاولات.

وعن ذلك يقول مدير الجامعة، الدكتور علي راشد النعيمي، إن «الوقوف في وجه محاولات تفريخ جيل يحمل أفكاراً متطرفة، كان ضرورة ملحّة، لاسيما أعضاء التنظيم السري وأعوانهم وصولاً إلى مرحلة من الانقياد الأعمى وراء أفكار جماعة الإخوان، وكان ولاؤهم لمرشدهم خارج حدود الدولة، ما يوضح تراجع انتمائهم لوطنهم، ولذا اضطلعت أجهزة الدولة بدور توجيهي لمعتنقي هذه الأفكار ومروجيها من خلال رموز إسلامية، لكنهم أصرّوا على الاستمرار في طريقهم، وبدأوا مرحلة من الطعن في مسيرة الدولة ومنجزاتها الحضارية، بالتزامن مع ما سمي بـ(الربيع العربي)».

وكشف النعيمي، أن «مراحل الاستنصاح التي أجرتها القيادة، استمرت حتى اللحظات الأخيرة، أثناء المحاكمات القضائية، بأن دعتهم ولمرة أخيرة إلى التبرؤ من (البيعة الإخوانية)، والعودة إلى حضن الوطن، وأن الدولة على استعداد لطيّ صفحة الماضي معهم، لكنهم عاشوا حالة مكابرة وعناد، ما اقتضى التسليم بميزان العدالة».

وقال مدير عام مؤسسة القرآن الكريم في رأس الخيمة، أحمد الشحي، الذي أصدر كتاباً تحت عنوان «حوار هادئ مع إخواني»: «المشكلة حينما تتصادم أي مناصحة مع عدم وجود رغبة صادقة في التراجع والتصحيح من قبل المنصوح، والأسوأ أن تتم مقابلة النصح بالمراوغة والحيل والتلاعب بالكلمات والشعارات، وهذا ما فعله عناصر التنظيم، الذين دفعهم التعصب للتنظيم إلى التمادي في الخطأ، والاستمرار في استقطاب مزيد من الشباب، وانتهاج أساليب ملتوية لا تمت إلى الدين الحنيف بصلة، ولا تنفع المجتمع والوطن بشيء، بل تضرُّ وتؤذي».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «فسر الأعضاء تلك المناصحات بأنها ضعف من الدولة، ما دفعهم إلى التمادي والاستمرار في استقطاب مزيد من الشباب».

وأضاف: «كان أمراً طبيعياً أن ينكر بعض الأعضاء خلال التحقيقات انتماءهم للتنظيم، لأنه من الممكن أن يكون الشخص لا يعلم انتماءه الفعلي إلى التنظيم، لأن وضوح الانتماء يتطلب الترقي إلى درجة تنظيمية معينة يسبقها مرحلتي تهيئة وإعداد، وتعرف المرحلة الأولى بـ(الحاضنة العامة)، التي يتم فيها استقطاب الشباب بصورة مكثفة عبر الجمعية والأنشطة المختلفة، وقد تستمر لسنوات، إلى أن يترقى العضو إلى المرحلة الثانية وتعرف بـ(التمهيدية)، وخلال هاتين المرحلتين لا يُبلغ الشخص بأنه عنصر من جماعة الإخوان».

وتابع الشحي، أن «المرحلة الثالثة هي أخطر المراحل، ويتم فيها تصعيد الشخص إلى مستوى أعلى، بعد متابعة دقيقة لسلوكياته وتصرفاته، وخضوعه لاختبارات (ولاء)، أبرزها اختبار المعلومة المغلوطة التي تقال له، ويتم تتبعها في ما بعد، وإذا نجح في اختبار الكتمان والسرية، يتم تصعيده إلى مرحلة الترتيب في الخلايا، التي ينبغي على الشخص أن يعطي قبل الانضمام إليها (البيعة الإخوانية)، ويقرّ بمبدأ السمع والطاعة إلى مرشد الجماعة».

خطأ تكتيكي

تراجعت شعبية جماعة الإخوان في 11 دولة عربية، من 80% إلى 20% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بمقياس ما يعرف بـ«الباروميتر العربي»، حسب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور جمال سند السويدي، الذي عزا ذلك إلى «ارتكاب الجماعة أكبر خطأ تكتيكي في مسيرتها، نسف نحو 85 عاماً من العمل السري، عندما ظنت أنها أكبر من إرادة الشعوب».

وقال السويدي إن «الجماعة اختطفت الدين الإسلامي، وعرفنا أعضاءها منذ زمن بعيد بأنهم (دراويش) ليس أكثر، بينما اتضحت نياتهم السيئة يوماً بعد يوم، وعندما امتدت أيديهم إلى العبث بعقول أبناء الدولة، حاولت القيادة إثناءهم عن ذلك، لكنهم ظنوا الحوار ضعفاً، وهنا ارتكبت جماعة الخطأ التكتيكي الذي أسفر عن هزيمتهم شعبياً وقضائياً في الدولة».

وأكد أن «الدولة استوعبت الصدام مع تنظيم الإخوان، كون مجتمعنا متديناً ومحافظاً، ويحب قيادته، كما أن انتباه الدولة بدأ مبكراً منذ تسعينات القرن الماضي، وكان على ثلاثة مستويات، دور العبادة، والمؤسسات التعليمية، والموقف السياسي الواضح، واليوم بات يقيناً أن على الإمارات وغيرها من البلدان العربية الانتباه إلى خطر التعليم والإعلام إذا ما تم استغلالهما بصورة سيئة لصالح مثل هذه التنظيمات».

وأشارإلى أن «عدد الذين خرجوا عن وحدة الأمة في الإمارات لم يتجاوز 2% من إجمالي تعداد الشعب، في دولة أنفقت خلال الأعوام الماضية ما يعادل 20% من ميزانيتها الاتحادية على دعم بلدان فقيرة، وإغاثة منكوبين ولاجئين ومحتاجين حول العالم، وهي قيمة تزيد أضعافاً على الزكاة المقررة شرعاً بـ2.5%، وتالياً لا يليق أن نجد ممارسات متطرفة على أرض دولة اتسع فضاؤها لاحتواء الجميع».

مرجعيات سياسية

 واعتبر مدير مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، الدكتور عتيق جكة المنصوري، أن «الإمارات وأجهزتها الأمنية تنبأت مبكراً بخطورة هذه التنظيمات، إذ تحركت أعلى المرجعيات السياسية في الدولة في اتجاه المناصحة والاحتواء، ومنح (الإخوان) في الإمارات أكثر من فرصة للتراجع عن منهجهم وتنظيمهم، لكن دون جدوى، خصوصاً ممن كانوا مهووسين بما سمي بـ(الربيع العربي) آنذاك».

دولة قانون

وقال المحامي جاسم النقبي، الذي ترافع عن مواطنين متهمين في قضية «التنظيم السري»: «الإمارات دولة قانون، وتحترم حقوق المتهمين أمام منصات القضاء، ولم ألحظ شخصياً ضغوطاً مورست على الهيئة القضائية، والدليل على ذلك أنه على مدار سنوات ترافعتُ فيها في قضايا مماثلة، حصلت على عدد من أحكام البراءة لمتهمين في مثل هذا النوع من القضايا».

مناصحة بالقانون

ولم تتوقف جهود الدولة في المناصحة عند مبادرات القيادة أو رجال الدين والعلم، بل أنتج المجلس الوطني الاتحادي ــ ضمن تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب ــ في شهر أغسطس الماضي، نصاً يسمح للدولة بإنشاء «مراكز مناصحة» سيتم فيها التحفظ على الأشخاص الذين تم التغرير بهم، من خلال جماعات متطرفة ومنظمات إرهابية، إذ سيتم إخضاع الشخص لتدابير احترازية تستند إلى أحكام قضائية نهائية.

وحسب مقرر اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، فإن المواطنين والمقيمين، ينبغي عليهم كذلك الحذر من حيازة أشرطة ووسائل سمعية وبصرية تروّج للعنف، إذ يعاقب القانون بصورة رادعة كل من يحوزها أو يطلع الغير عليها».

وقال الشامسي، إن «مراكز المناصحة سيتم إنشاؤها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وستضم أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ووعاظاً وقاعات للتدريس، لإعادة تأهيل الأشخاص الذين كانوا سيقعون فرائس لمنظمات وجماعات إرهابية دولية».