محاكمة 9 أشخاص في قضايا قتل ومخدرات وسرقة
نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، أمس، برئاسة القاضي حسين العسوفي، في خمس قضايا قتل ومخدرات وسرقة، متهم فيها تسعة أشخاص من جنسيات مختلفة بينهم امرأة متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها.
وتفصيلاً، نظرت المحكمة القضية الأولى وهي سرقة متهم فيها ثلاثة أشخاص، الأول (ش.أ) والثاني (إ.م.خ.ا) والثالث (ع.ق)، سرقوا مكتب للسفريات في منطقة مويلح بالشارقة، وتضمنت المسروقات 3870 درهماً، وتم إتلاف باب المكتب عبر مفك استخدمه المتهم الثالث.
وخلال الجلسة واجه القاضي المتهم الثالث بالاتهامات الموجهة إليه بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني بالسرقة، وباعترافهما ضده في تحقيقات النيابة بأنه من كسر باب المكتب وحصل على المبلغ، ولكنه أنكر التهمة، وعندما واجه القاضي المتهمين الأول والثاني بإنكار المتهم الثالث تراجعا عن اعترافاتهما الواردة في التحقيقات. وقرر القاضي حجز القضية للحكم في جلسة 12 يناير المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
وفي قضية ثانية نظرت المحكمة في قضية سرقة متهم فيها شاب يدعى (أ.ا.ع) كان قد حكم عليه غيابياً بالحبس لمدة سنة لاتهامه بالاشتراك مع المتهمين (إ.م.ع) و(م.م.خ) و(ن.م) في سرقة سوبر ماركت في منطقة القاسمية بمدينة الشارقة.
وخلال الجلسة قال القاضي إن المتهمين الثلاثة الآخرين اعترفوا بأن المتهم قام بكسر وإتلاف باب السوبر ماركت، وسرقة ما بداخل صندوق النقود، كما أنه وزع النقود المسروقة عليهم في اليوم التالي لعملية السرقة، من جهته طلب المحامي وكيل المتهم استمرار تكفيل المتهم.
وتبين خلال الجلسة أن المتهم مطلوب في قضية سرقة أخرى، وهي سرقة نقود أيضاً من سوبر ماركت في منطقة القصباء بالشارقة وكسر باب السوبر ماركت وإتلافه. وطلب المحامي تصوير ملف القضية والإمهال لتقديم دفاعه عن المتهم.
وقرر القاضي العسوفي تأجيل القضية إلى الشهر المقبل، ووافق على طلبات وكيل المتهم.
وفي قضية ثالثة واجهت المحكمة ثلاثة متهمين هم (س.س.ج) و(ع.م.ع) و(أ.م.ع.ج) بتهم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
وخلال الجلسة واجهت المحكمة المتهم الثاني بتهمتي تعاطي القنب الهندي والمؤثرات العقلية، واعترف المتهم بما أسند إليه من تهم صراحة وتفصيلاً بقصد التعاطي.
وبمواجهة المتهم الأول بتهمة تعاطي مؤثر عقلي، قال إنه يتعاطى تلك المؤثرات بموجب وصفة طبية، وأنه قام بإرفاقها بملف القضية، وقرر القاضي تأجيل القضية إلى الشهر المقبل.
والقضية الرابعة متهم فيها شخص يدعى (خ.إ.م.ع.ا) بحيازة كمية من مخدر الترامادول بقصد الاتجار، وخلال الجلسة أنكر المتهم ما ورد في تحقيقات النيابة العامة بأنه حاز الترامادول بقصد التجار، وأكد أنه حازه بقصد التعاطي فقط. ولكن القاضي أخبره بضرورة انتداب محامٍ له، وطلب المتهم تصوير ملف القضية، مؤكداً أنه لا يحتاج إلى محامٍ. وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 18 يناير المقبل لمخاطبة وزارة العدل لانتداب محامٍ للدفاع عن المتهم والسماح له بتصوير ملف القضية.
وفي القضية الخامسة نظرت المحكمة في قضية قتل متهم فيها امرأة من جنسية دولة آسيوية بقتل زوجها بالاشتراك مع عشيقها. وخلال الجلسة سأل القاضي المتهمة من خلال المترجم، عبدالرحيم عبدالعليم، إن كانت استطاعت الحصول على عنوان أولياء دم المجني عليه للتوصل إلى تسوية والتنازل عن القصاص مقابل دفع الدية الشرعية، وقدمت المتهمة عنواناً غير كامل للمحكمة، وطلب منها القاضي عنواناً تفصيلياً.
وأكد القاضي العسوفي أن المتهمة عاجزة عن تزويد المحكمة بالعنوان الصحيح، مضيفاً أن المحكمة خاطبت في جلسات سابقة إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل إلا أنه تعذر التواصل مع أولياء دم المجني عليه. وخلال الجلسة طلب وكيل المتهمة منها الحصول على رقم هاتف أي من أقرباء أو أصدقاء المجني عليه، ومن ثم التفاوض حول إمكانية التنازل عن القصاص مقابل الدية، وطلب المحامي أجلاً لذلك. وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 18 يناير المقبل لمنح فرصة أكبر للوصول إلى أولياء الدم.