محاكمة شرطي بتهمة الحصول على 2000 درهم رشوة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، أمس، برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضي محمد محمد السيد، والقاضي سعود محمد السلامين، وأمين السر محمد الطحان، قضية متهماً فيها شرطي يعمل في شرطة الشارقة، بالحصول على رشوة مالية من شخص باكستاني بعد أن احتجز جواز سفره دون وجه حق، إذ اعتبره مخالفاً للقوانين من أجل إتمام جريمته، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

عقوبة الراشي والوسيط قال المحامي والمستشار القانوني ماجد الجلاف، لـ«الإمارات اليوم» إنه «وفقاً لقانون العقوبات، فإن جريمة الرشوة تعد من جرائم الجنايات التي يعاقب عليها بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على 15 سنة»، مبيناً أن المشرع حدد عقوبة الراشي والوسيط بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية أو منفعة من أي نوع، وذلك لقاء تدخله، أو استغلال نفوذه لدى موظف عام للقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به. وأشار إلى أن المشرع قرر عقوبتين تكميليتين لجريمة الرشوة، هما: الغرامة، والمصادرة التي تنقل بموجبها ملكية المواد التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو كانت محلاً لها أو ثمرة لارتكابها إلى ملكية الدولة.

وأضافت النيابة أن المتهم احتجز جواز سفر الشاكي لابتزازه والحصول منه على 2000 درهم مقابل إعادة جواز سفره، كما هدده بتسليم جواز السفر إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية لملاحقته إذا لم يدفع المبلغ المطلوب.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى الشاهد الملازم أول (ع.م) من إدارة الأمن الوقائي في شرطة الشارقة، إذ قال «شاركت في عملية ضبط المتهم واستمعت إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين المتهم والشاكي يوم القبض عليه، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة بالتنسيق مع مؤسسة اتصالات لمتابعة المكالمات الدائرة بين المتهم والشاكي».

وأضاف الشاهد «استمعت إلى المكالمة التي جرت بينهما، التي طلب فيها المتهم من الشاكي الحضور إلى مواقف المركبات الموجودة خلف المركز الأمني التابع للمدينة الجامعية في الشارقة لتسليمه 2000 درهم، والتي تم توقيعها من قبل النيابة العامة، وبعد حضور الشاكي بصحبة أصدقائه التقى المتهم، وعندما رأى المتهم أصدقاء الشاكي معه شعر باستياء وطالبه بالرجوع في وقت آخر، وبعد ذلك تم تحديد الموعد في اليوم نفسه في الساعة الثانية والنصف ظهراً بالقرب من ميدان المدينة الجامعية، وهناك التقيا تحت نظرنا، وشاهدت الشاكي يسلم المتهم أوراقاً ويوقع عليها، ولم أشاهد المتهم يتسلم من الشاكي أي مبلغ مالي، وبعد ذلك قمنا بمداهمة المتهم والشاكي في الموقع نفسه».

وتابع الشاهد «وجدت 2000 درهم في اسفنج مقعد السيارة الخاصة بالمتهم، وهو المبلغ ذاته الموقع عليه من النيابة العامة، وتم مواجهته بالمبلغ المضبوط فأنكر علاقته به، ولدى سؤال الشاكي أخبرنا بأنه سلم المبلغ بالفعل إلى المتهم وتسلم منه جواز السفر الخاص به».

وعند مواجهة المحكمة للمتهم بأقوال الشاهد قال إن «ضبط وتفتيش المركبة تم وأنا بعيد عنها في المرة الأولى للتفتيش، ثم أعادوا تفتيشها مرة أخرى، وهنا عثروا على المبلغ»، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في الرابع من يناير المقبل.