محاكمة متهمة استولت على أموال الغير

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة قضية مواطنة متهمة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير من خلال إنشاء جمعيات مالية، والحصول على أموال الآخرين بطريقة غير قانونية، إذ تحاكم المتهمة في ثلاث قضايا منفصلة بتهمة الاستيلاء على أمول الغير، من أصل خمس قضايا.

وشرح قاضي الجنح أن المتهمة اتصلت بالمجني عليها في القضية (الشاكية)، هاتفياً وزارتها في منزلها، واستغلت معاناة الأسرة مالياً من خلال إنشاء جمعية مالية مع المجني عليها بهدف مساعدتها في الإفراج عن والدها المسجون، واستولت في ما بعد على أموال المجني عليها. وأنكرت المتهمة التهم المنسوبة إليها، وأنها لم تحصل على أموال من المجني عليها.

وقالت المجني عليها في مذكرة الدعوى إن المتهمة تواصلت معها هاتفياً وأبلغتها بأنها تدير جمعية مالية، وذكرت لها اسماً مستعاراً، فأعطتها مبلغاً مالياً من أجل المشاركة، لكنها لم تحصل على مستحقاتها في الموعد المحدد.

من جهته، قال محامي الدفاع عن المتهمة، إنه لا يوجد دليل على تورط موكلته في القضية، وإن أوراق القضية خلت من توجيه اتهام محدد للمتهمة. وحدد قاضي الجنح 31 الشهر الجاري للنطق بالحكم في ملف القضية.

وتحاكم المتهمة في 12 قضية استيلاء على أموال الغير، منها خمس قضايا في أبوظبي، فيما تحاكم في خمس قضايا في رأس الخيمة، وحصلت المتهمة على البراءة في القضية الأولى، وغرامة 2000 درهم في القضية الثانية، ومازالت تحاكم في ثلاث قضايا منفصلة أمام محكمة الجنح، إذ تصل القيمة المالية لكل قضية من 30 ألفاً إلى 70 ألف درهم، حسب محامي الدفاع.