«حماية ووقاية» يدعو إلى إنشاء قاعدة بيانات حول «الاتجار في البشر»

نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، ملتقى إعلامياً خاصاً بجرائم الاتجار في البشر، تحت عنوان «الحماية والوقاية»، بهدف نشر الثقافة القانونية، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع، وإلقاء الضوء على جهود الدولة في مكافحة تلك الجرائم، والدعوة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة عنها بين الجهات ذات الصلة.

وأوصى المنتدى، الذي حضره وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، والنائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، بالاستمرارية في تحديث التشريعات التي تكفل حماية الضحايا، وتعزيز حقوق العمالة، وتفعيل دور الإعلام في مواجهة تلك الجرائم، لما للإعلام من خصوصية بالغة في التأثير على المجتمع.

كما أوصى ببناء قدرات العاملين في هذا المجال، من خلال التدريب وعقد المؤتمرات والورش التدريبية وتبادل الخبرات، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجرائم الاتجار في البشر بين الجهات ذات الصلة، وإطلاق مؤتمر بعنوان الإعلام ودوره في مكافحة جرائم الاتجار في البشر، وتعزيز التعاون الدولي، وتسليم المجرمين، والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات بين الدول.

وأكد رئيس نيابة الأموال الكلية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، المستشار حسن الحمادي، أن تلك الجرائم تعتبر من الجرائم الخطرة والمعقدة، خصوصاً أنها متعددة الوجوه، وترتبط بكثير من العوامل المتعلقة بالتركيبة الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن تلك الجرائم تمثل شكلاً من أشكال العبودية المعاصرة، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، كونها صورة من صور الجريمة المنظمة، وتمثل النساء والأطفال الغالبية العظمى من ضحاياها، وتتطلب مواجهتها تضافر الجهود المحلية والعالمية على السواء.

وأضاف أن «الدولة كانت سبّاقة في التصدي لهذه الجريمة، من خلال اتخاذها إجراءات عدة، منها إصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار في البشر، وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر سنة 2007، والتوقيع على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2006، واتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة سنة 2007، وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في البشر، خصوصاً النساء والأطفال سنة 2008»، مشيراً إلى إدراك المشرّع في الدولة أن الواقع العملي والحاجة دعت إلى ضرورة تعديل القانون الاتحادي رقم 51، لذا تم الانتهاء من تعديله، ومتوقع إصداره بداية العام المقبل، ليضمن حماية أكبر للضحايا.

وتابع الحمادي «تم إنشاء مراكز إيواء الضحايا، وتأهيلهم، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية إليهم، إضافة إلى قيام المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية، وعقد الندوات وورش العمل التدريبية للمختصين، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة تلك الجرائم، وتثقيفهم كي لا يقعوا تحت طائلة القانون من خلال نشر الثقافة القانونية، في حين أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر صندوقاً لدعم الضحايا».

وأوضح أن دائرة القضاء قامت بتنظيم عدد من المبادرات في هذا الشأن، كما نظمت ورش عمل تدريبية، وشاركت في محافل دولية لمكافحة الاتجار في البشر.