قاعدة معلومات إحصائية حول ضحايا الاتجار في البشر

بدأت وزارة العمل، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إنشاء قاعدة معلومات إحصائية حول المعنفين وضحايا الاتجار في البشر، بهدف إعداد نظرة استشرافية لواقع ومستقبل الاتجار في البشر داخل الدولة، ومن المقرر أن ترافق المؤسسة مفتشي الوزارة في زيارات تفتيشية إلى جهات عدة لبحث تعرض أشخاص من فئات العمالة المساندة في المنازل إلى الإساءة من قبل أرباب العمل، حسب إفادة مدير عام المؤسسة عضو المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي.

حماية العمال قال الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في وزارة العمل، ماهر العوبد، إن «الوزارة أنشأت قسماً لمكافحة الاتجار في البشر خلال عام 2010، انطلاقاً من منهجية حماية العمال، وضمان حقوقهم المالية والمعنوية والشخصية، عبر تطوير وتفعيل آليات رقابية وتنفيذية تدعم عمل قطاع التفتيش للحد من الممارسات التي قد تؤثر في استقرار سوق العمل وتوازنها».

وقالت البسطي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الزيارات التي نفذت ويجري تنفيذها إلى مواقع عمل ومقار شركات ومؤسسات، بحثت تعرض العمالة للإساءة، على مستويات التحرش الجنسي، أو الاعتداء والإيذاء، ولدينا في المؤسسة قسم خاص بالدراسات والبحوث، وهو معني بمتابعة الملف، والفئات الأكثر عرضة للإتجار في البشر».

وأشارت إلى أن «الدولة شهدت انخفاضاً في عمليات الاتجار في البشر العابرة للحدود، خلال العام الجاري»، مضيفة: «من هنا نبحث دائماً تعزيز دورنا بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على غرار وزارة العمل، لإجراء دراسات للحالات، وإصدار إخطارات استباقية حول الضحايا».

وأبرمت وزارة العمل، اتفاق تعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، لبناء قاعدة معلومات وإحصاءات، وإعداد دراسات مشتركة حول المعنفين وضحايا الاتجار بالبشر، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز استقرار وأمن مجتمع الإمارات وأفراده.

وجاء الاتفاق على هامش ملتقى نظمته وزارة العمل ممثلة في إدارة التفتيش في دبي أخيراً تحت شعار «ميلسنا» في دبي، ووقعه عن وزارة العمل، الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، الذي أشار إلى أن «الوزارة تستهدف تعزيز دورها في مجال مكافحة جريمة الاتجار في البشر والعمل الجبري، من خلال تبادل المعلومات وبناء قاعدة بيانات مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، خصوصاً في حملات التوعوية والتفتيشية للفئات الأكثر عرضة للاتجار في البشر».

وأشار إلى أنه «وفقاً للاتفاق ستؤهل الوزارة وتدرب كوادر وموظفي المؤسسة، وتطلعهم على المهارات المطلوبة في قطاع العمل، خصوصاً ذات الصلة منها بممارسات العمل القسري، ومن ثم تبادل المعلومات والإحصاءات والتعاون في الحملات التوعوية والتفتيشية للفئات الأكثر عرضة للاتجار في البشر».

يذكر أن الدولة وقعت أكثر من 14 اتفاقاً مع حكومات ومنظمات دولية ذات علاقة، إضافة إلى عضويتها مؤسساً في مجموعة «أصدقاء متحدون لمكافحة الاتجار في البشر في الأمم المتحدة»، ودعمها الخطة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في البشر، وكذا انضمامها، أخيراً، إلى نظام «بالي» لمكافحة التهريب والاتجار في البشر.