«جنايات الشارقة» تنظر 4 قضايا تزوير واختلاس ومخدرات

نظرت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية برئاسة القاضي حسين العسوفي، أربع قضايا تزوير واختلاس ومخدرات، متهم فيها أربعة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية. وتفصيلاً، نظرت المحكمة القضية الأولى المتهم فيها شخص بتضليل رجال الأمن وإبراز بطاقة هوية خاصة بالغير. وقال الشاهد (ي.م.ح)، إنه يعمل في حرس الحدود في المدام، وعند استيقاف مركبة المتهم أظهر له بطاقة هوية تعود لشقيقه، وأخبره بأنها هويته. في المقابل، أنكر المتهم ذلك، مؤكداً أنه أبرز البطاقة بطريق الخطأ، لكن رد عليه الشاهد قائلاً «لقد كررت على المتهم إن كانت البطاقة تخصه أم تخص شقيقه، فأصر على أنها تخصه». وقرر القاضي تأجيل القضية.

وفي القضية الثانية نظرت المحكمة اتهامات موجهة لـ(م.س.ح) بحيازة مخدرات بقصد التعاطي، وكان المتهم طلب من المحكمة في جلسة سابقة أن تحيله لمستشفى الأمل في دبي لمعالجته من الإدمان.

وخلال الجلسة قال القاضي العسوفي للمتهم، إنه تم مخاطبة المستشفى ووصل خطاب من مديرة المستشفى يفيد بتعذر تأمين علاج للمتهم من الإدمان حالياً، وقررت لجنة خاصة في المستشفى ضرورة خضوع المتهم لدراسة نفسية واجتماعية تمهيداً لعرضه على لجنة مختصة. وأكد المستشفى أنه ينتظر توافر سرير لاستقبال المريض. في المقابل طلب المتهم من القاضي حجز الدعوة للحكم بشكل عاجل، مبيناً أنه لا يرغب في الانتظار إلى حين وصول الرد من المستشفى. وقرر القاضي تأجيل القضية للحكم في جلسة 26 يناير المقبل.

وفي القضية الثالثة نظرت دائرة الجنايات قضية اختلاس وتزوير متهماً فيها شخص، وقد واجه القاضي المتهم (إ.ع) خلال الجلسة بالاتهامات المسندة إليه من النيابة العامة باختلاس 15 ألف درهم من دائرة تابعة لحكومة الشارقة، وتزوير فواتير خاصة بالدائرة، واعترف المتهم بما ورد في التحقيقات، وقرر القاضي حجز القضية للحكم.

وفي قضية رابعة واجهت المحكمة شخصاً يدعى (م.ش) بتهمة التزوير المسندة إليه، إذ إنه استخرج رخصة تجارية خاصة بناء على مستندات مزورة خاصة بشركة أخرى، وعبر استخدام ختم تلك الشركة وتزوير توقيعها. في المقابل، أنكر المتهم ذلك، وقرر القاضي تأجيل القضية.