«الاتحادية العليا» ترفض اعتبار استقالة الموظف «فصلاً تعسفياً»

رفضت المحكمة الاتحادية دعوى أقامها موظف ضد جهة عمله، مطالباً فيها باعتبار استقالته فصلاً تعسفياً يستحق التعويض عنه. كما طالبها بأن تؤدي له مستحقات عمالية تبلغ 563 ألف درهم، موضحاً أنه عمل لديها مهندس إنتاج منذ 1989 حتى 2013، براتب أساسي 4000 درهم تمت زيادته لاحقاً، مع إبقائه في العقد ضمن حدود الـ4000 درهم حتى وصل راتبه الشهري إلى 22 ألفاً و680 درهماً. وقال إنه طالب جهة عمله بتعديل العقد، واعتبار الراتب الأساسي 20 ألف درهم، ليتطابق مع الواقع، لكنها رفضت، فقدم استقالة مكتوبة».

وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للمدعي نحو 69 ألف درهم، وأيدتها «الاستئناف»، وطعن الموظف على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن «الحكم اعتمد بصورة خاطئة بأن الراتب الأساسي له 4000 درهم، وفقاً لعقد العمل الصوري الذي كان يوقع عليه مكرهاً، ودفعه ذلك إلى ترك العمل، بما يعد فصلاً تعسفياً يستحق التعويض عنه».

ورفضت «الاتحادية العليا» طعن الموظف، مبينة أن إجمالي آخر راتب كان يتقاضاه المدعي يبلغ 22.680 درهماً، وأن الراتب الأساسي هو 4000 درهم وفق الثابت من عقد العمل الرسمي.