إمهال محامٍ أسبوعين لتقديم مرافعة عن متهم في جريمة قتل

أمهلت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، محامي الدفاع عن المتهم الأول في قضية قتل، مدة أسبوعين كحد أقصى، للاطلاع على ملف القضية، وتقديم مرافعته للدفاع عنه، إذ رفض بعض المحامين الدفاع عن المتهمين بالقضية، الأول يدعى (س.ح)، والثاني يدعى (م.ع)، من جنسية دولة عربية، لارتكابهما جريمة قتل قبل عامين، راح ضحيتها مواطن يدعى (ع.ج ــ 58 عاماً).

وطلب محامي دفاع المتهم الأول، الذي تم انتدابه من قبل المحكمة، من القاضي حمدي ياسين، إعطاءه مهلة لدراسة ملف القضية، بعد رفض أحد زملائه المحامين الترافع عن المتهم، كما طلب محامي المتهم الثاني المنتدب من قبل المحكمة من المحكمة حضور شاهد نفي في القضية، كانت تربطه علاقة بين المجني عليه والمتهم الثاني.

وأوضح محامي المتهم الثاني، أن شاهد النفي كان يعمل لدى المجني عليه، وقد عرّفه على المتهم الأول والثاني، من أجل العمل في منزله قيد الإنشاء.

ومن جهتها، حدّدت المحكمة موعد الجلسة المقبلة في نهاية الشهر الجاري موعداً لسماع مرافعة محامي الدفاع عن المتهم الأول في ملف القضية.

وأمر قاضي المحكمة المتهم الثاني بعدم التحدث في المحكمة، دون السماح له من قبل القاضي، حيث تدخل في مجريات المحكمة، مطالباً المحكمة بضرورة إحضار شاهد النفي، لأن المحامي لا يعرف مكانه.

وكان المتهمان ارتكبا جريمة قتل راح ضحيتها المجني عليه، (ع.ج)، إذ قاما بخنقه في منزله قيد الإنشاء في إمارة رأس الخيمة، حيث جلب المتهم الثاني حبلاً وربط المجني عليه من رقبته وشنقه من خلال الإمساك بطرفي الحبل بشدة، وقام المتهمان بدفن الجثة في قبر تم حفره في منطقة شمل بالقرب من منزل المتهم الأول.

وأنكر المتهم الأول في تحقيقات الشرطة ارتكابه جريمة القتل، فيما اعترف المتهم الثاني باشتراكه مع المتهم الأول في قتل ودفن المجني عليه، وسرقة مبالغ مالية كانت بحوزته، وبطاقات مصرفية خاصة بالمتوفى، وشرائهما جهاز «آي فون»، وأجهزة إلكترونية وخطاً هاتفياً جديداً من أحد المحال التجارية.