السجن 3 سنوات للمشرفة والسائق في قضية «نزيهة»

دانت محكمة جنح أبوظبي المتهمين في قضية وفاة الطفلة نزيهة نذير أحمد بحافلتها المدرسية، إذ قضت بحبس المتهمين مشرفة الحافلة والسائق ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف درهم، وحبس المتهمة الثالثة موظفة التدقيق والتسجيل في المدرسة المسؤولة عن مراجعة كشوف غياب الطلاب ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم، وتغريم المتهم الرابع «المدرسة» 50 ألف درهم عن التهمة الأولى، وهي التسبب في الوفاة، و100 ألف درهم عن التهمة الثانية، وهي تعريض حياة الطلاب للخطر، مع إغلاق المدرسة، فيما عاقبت المتهم الخامس صاحب شركة النقل بالحبس ستة أشهر عن تهمة تعريض حياة الطلاب للخطر، وغرامة 500 ألف درهم عن تهمة تشغيل موظفين غير مرخصين، مع إلزام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالدية الشرعية.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن القضية لفتت نظر المجتمع إلى ممارسات خاطئة في المؤسسات التعليمية التي أدت إلى مأساة هزت المجتمع، لكون الضحية طفلة كانت في موضع يُفترض أنه محاط بالرعاية والأمان، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة بحق المدانين في القضيتين ستمثل رادعاً قوياً لكل الجهات التي تقدم خدمات للأطفال، مشيراً إلى أن المحكمة حمّلت المسؤولية للمدرسة ولشركة النقليات، وليس فقط المشرفين مباشرة على متابعة الأطفال.

وتعود أحداث القضية إلى السابع من شهر أكتوبر العام الماضي، عندما فقدت الطفلة نزيهة نذير أحمد (أربع سنوات) حياتها بسبب الإهمال الجسيم، إذ تركت في الحافلة منذ لحظة صعودها صباحاً ليتم العثور عليها متوفاة عند صعود الطلاب إلى الحافلة لتنقلهم إلى منازلهم.

وأكد سائق الحافلة، في تحقيقات النيابة، أنه عثر على الطفلة ممددة خلف باب الخروج من الحافلة، عندما استقل الحافلة عند نهاية الدوام المدرسي، فيما أوضح تقرير الطبيب الشرعي أن الطفلة الضحية تُركت وحدها بداخل الحافلة تصارع الموت مستنجدة بمن في الخارج حتى خارت قواها وأُنهك جسدها النحيل من شدة الحرارة، وأصيبت بهبوط في الجهاز التنفسي نتيجة الإنهاك الحراري، ما تسبب في حدوث وفاتها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني تهمة التسبب بخطئهم في وفاة المجني عليها بأن أهملوا القيام بوظيفتهم وتركاها داخل الحافلة دون التأكد من نزولها وخلوّ الحافلة من مستقليها، فيما وجهت للمتهمين الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب ومدير المدرسة تهمة إهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكراً من الفصل الدراسي، وعدم اتخاذ الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة على مثيله للطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها، كما وجهت المحكمة للمتهم صاحب شركة النقليات المالكة للحافلة تهمة استخدام حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس يقودها سائقون ليست لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية، واستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة.

وخلال جلسات المحاكمة، التي امتدت على مدار أربعة أشهر، أنكر جميع المتهمين منذ الجلسة الأولى التهم الموجهة إليهم، وتبادلوا المسؤولية والاتهامات، حيث أنكرت المشرفة التهمة المسندة إليها، كما أنكر السائق التهمة أيضاً، ودفع بأنه لا يتحمل المسؤولية، وأنه لديه أوامر بعدم التعامل مع الطلبة نهائياً، وأن مسؤوليته مقتصرة فقط على قيادة الحافلة من وإلى المدرسة.

وأنكرت الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب التهمة المسندة إليها، ودفعت بأنها غير مسؤولة عن الغياب، وأن مهمتها تنحصر في حل مشكلات الطلاب والتواصل الاجتماعي، بحكم وظيفتها موظفة استقبال في المدرسة، مشيرة إلى أنها كُلفت بهذا العمل نتيجة غياب الموظفة المسؤولة، فيما أنكر مدير المدرسة «الممثل عن المدرسة» التهمتين الموجهتين إليه والتمس من المحكمة البراءة، كما أنكر صاحب شركة النقل التهمة المسندة إليه، أيضاً، ودفع بأنه تم فحص المركبات من قبل المدرسة قبل التعاقد معها، بالإضافة إلى أن اختيار المشرفات وتعيينهن ليسا من اختصاصه.

يذكر أن مجلس أبوظبي للتعليم، أصدر قراراً إدارياً بإغلاق المدرسة «مدرسة أكاديمية الورود الخاصة»، وإلغاء رخصة المدرسة التعليمية نتيجة الإهمال الجسيم في إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات النقل المدرسي.

وقرر المجلس وضع المدرسة من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ الإغلاق تحت الإشراف المالي والإداري له، على أن تغلق المدرسة أبوابها مع نهاية العام الدراسي 2015/2014، وذلك حفاظاً على مصلحة الطلبة.