السجن 7 سنوات لمتهم ينتمي إلى تنظيم سري

قضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، بحبس المتهم (م.ع.ش)، إماراتي الجنسية، سبع سنوات، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الإصلاح السري المحظور والتابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

متهم يدافع عن نفسه سمح القاضي، فلاح الهاجري، للمتهم (ع.ر.ب) بالتحدث أمام هيئة المحكمة، حيث طالب ببراءته من التهم المنسوبة إليه، قائلاً إنه مواطن مخلص، قدم خدمات جليلة للوطن، وضحى بنفسه في أحداث كثيرة من أجل سمعة الوطن، ومنها قيامه بالقبض على متسللين غير شرعيين، وكذلك إنقاذ القنصلية الإيرانية من عمل تخريبي بواسطة أسطوانة غاز، لافتاً إلى أنه حصل على شهادات تقدير عدة نظير عمله، وأعلن الولاء التام للوطن وقيادته، نافياً تقديمه أية معلومة تضر بأمن ومصالح البلاد لأية جهة أجنبية.

كما قررت المحكمة تأجيل قضية المتهم (ع.ر.ب)، إماراتي الجنسية، إلى جلسة الثاني من مارس المقبل للنطق بالحكم، كما أجّلت النظر في قضية (م.خ. س)، سوري الجنسية، ويعمل في تجارة المواد الإلكترونية، المتهم بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، بما يضر بمصالح وأمن دولة الإمارات، إلى جلسة الثاني من مارس المقبل، للسماح لمحامي المتهم بالاطلاع على ملفات التحقيق وأوراق القضية.

بدأت جلسة، أمس، عند الساعة 12:30 بعد الظهر، حيث أعلن القاضي فلاح الهاجري الحكم على ‏المواطن (م.ع.ش) بالسجن سبع سنوات عن الاتهامات الموجهة إليه بالانتماء إلى جماعة الإصلاح التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور، بعد ذلك استمعت المحكمة إلى المحامي علي المناعي، الذي ترافع عن (م.خ. س)، سوري الجنسية، المتهم بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتقديم معلومات سرية وحساسة، بما يضر بمصالح الدولة، مستغلاً عمله في تجارة المواد والأجهزة الإلكترونية، وأجّل القاضي القضية إلى مرافعة المحامي إلى جلسة الثاني من مارس المقبل.

بعد ذلك ترافع المحاميان عارف الشامسي وعلي المناعي عن (ع.ر.ب)، إماراتي الجنسية، المتهم بالتخابر مع ضباط الاستخبارات بالقنصلية الإيرانية في دبي، وتقديم معلومات حساسة عن كبار الشخصيات في شرطة دبي لأجهزة الاستخبارات بالقنصلية، بما يضر أمن ومصالح البلاد.

وطالب المحاميان ببراءة موكلهما، على أساس عدم توافر أدلة مادية ملموسة تدين المتهم، وقال المحامي إن أجهزة الأمن كانت تراقب المتهم مدة تزيد على ثماني سنوات، ولم يثبت في تحقيقات النيابة ولا في تسجيلات المكالمات الهاتفية التي دارت بينه وبين أعضاء في القنصلية الإيرانية ما يدل على تورطه في نقل أي معلومة سرية أو حساسة تضر بأمن وسلامة ومصالح البلاد.

وطالب المحامي ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه، لعدم توافر الركنين المادي والمعنوي في اتهامات النيابة، ولم تثبت أوراق وملفات التحقيقات التي أجرتها النيابة ما يدل على قيام المتهم بفعل خيانة الوطن، أو سعيه للتخابر مع دولة أجنبية، أو نقل معلومات استخباراتية سرية لمصلحة إيران، كما أنه لم يكن يعلم أن الذين يتعامل معهم هم ضـــــــــباط في جـــهــــــــاز المخـــابرات الإيـــــرانية.

وشرح المحامي علاقة المتهم ‏بالسفارة الإيرانية بقيامه بعمل بطولي لإنقاذ القنصلية في دبي من حريق ضخم، ومن عمل تخريبي بواسطة أسطوانة غاز، وضعها شخص إيراني، وأن علاقته مع السفارة بعد هذه الواقعة لم تخرج عن قيام القنصلية بتوجيه رسالة شكر إليه، وتقديم خصم لعلاج أهله في المستشفى الإيراني في دبي.