تأجيل قضية «التعدي على الخصوصية» إلى 10 مارس

قررت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها أمس، تأجيل قضية التعدي على الخصوصية، إلى جلسة 10 من مارس المقبل، وذلك لإعداد مذكرات الدفاع، والمتهم فيها ثلاثة موظفين في إحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، وجهت إليهم النيابة العامة تهمة التعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وتعود تفاصيل القضية إلى إتهام ثلاثة موظفين في إحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهما مدير عام، والثاني رئيس فرع للهيئة، والثالث يحمل جنسية دولة عربية، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من النساء، في أحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام.

وكانت محكمة الجنح قضت الشهر الماضي، بعدم اختصاصها في نظر القضية، وذلك لوقوع الحادث في مدينة العين، وإحالتها إلى محكمة العين، إلا أن النيابة العامة قامت باستئناف القرار أمام محكمة استئناف أبوظبي، فقررت الأخيرة إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وأصدرت حكما باختصاص محكمة أبوظبي بنظر الدعوى، وإعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة جنح أبوظبي، للنظر في القضية من حيث الموضوع.