المحكمة تأمر بالقبض على موظف متهم بسرقة 200 درهم من زميلته في العمل
وجّهت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، برئاسة القاضي حسين العسوفي، اتهامات لمواطن وثلاثة أشخاص من جنسيات آسيوية، متهمين في أربع قضايا، حيث نظرت المحكمة في قضايا موظف متهم باستغلال وظيفته، وفرّاش متهم بسرقة 200 درهم من حافظة زميلته في العمل، وشخص آخر متهم بسرقة 1500 درهم من داخل صندوق سوبر ماركت وقت صلاة الجمعة، وفي القضية الرابعة اتهم فيها حمّال سرق 25 ألف درهم من شركة كان يعمل بها سابقاً.
وتفصيلاً، نظرت المحكمة في القضية الأولى باتهامات لشخص هارب يدعى (م.أ)، يعمل في وظيفة فرّاش في المختبر الجنائي في الشارقة، بسرقة 200 درهم من حافظة موظفة تعمل في المختبر، إذ قالت الشاكية، إن النقود سرقت من حافظة نقودها التي كانت تضعها على مكتبها.
وقرّر القاضي العسوفي حجز القضية للحكم خلال الشهر الجاري، وضرورة السرعة في ضبط المتهم الهارب.
وفي القضية الثانية، واجهت المحكمة متهماً مواطناً يدعى (خ.م.أ.م)، يعمل موظفاً في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، باتهامات النيابة العامة له باستغلال وظيفته، واستخراج مستند رسمي خاص بالغير، واستخدامه في غير الأحوال المصرحة قانوناً، إذ استخرج ثلاث نسخ من مستند حركة دخول وخروج المجني عليه (ن.م) من جنسية دولة آسيوية دون طلب من المجني عليه، حسبما ورد في التحقيقات، وقدمها لمكتب خبير حسابي في الشارقة، وذلك بتاريخ 22 يناير 2014، لكن المتهم اعتصم بالإنكار.
وخلال الجلسة حضر المجني عليه المدعي بالحق المدني، وقال إن محاميه قدم مذكرة في الجلسة السابقة، مرفقاً بها لائحة ادعاء بالحق المدني ضد المتهم.
وقال القاضي إنه ورد خطاب من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، موجه للمحامي العام لنيابة الشارقة الكلية، خلاصته أنه «تم استخراج مستند حركة دخول وخروج المجني عليه بناء على طلبه، ومن الموظف المختص، وأن للموظفين صلاحية استخراج مثل هذه البيانات للمتعاملين بعد التأكد من هوياتهم الشخصية».
وطلب المتهم الحاضر في الجلسة أجلاً لحضور محاميه وتقديم الدفاع، فيما أوضح المجني عليه أن هناك علاقة تجارية بينه وبين المتهم الذي يملك بناية سكنية في عجمان، وأنه مستأجر منه كامل البناية. وقرّر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 22 مارس الجاري، للاستماع إلى أقوال الدفاع، وتمكينه من تصوير ملف القضية.
فيما نظرت المحكمة وفي القضية الثالثة، الاتهامات الموجهة لشخص من جنسية دولة آسيوية يدعى (م.ي)، بسرقة 1500 درهم من داخل صندوق سوبر ماركت في منطقة مويلح في الشارقة.
وخلال الجلسة اعترف المتهم بقيامه بالسرقة، مشيراً إلى أنه دخل إلى السوبر ماركت قبيل قيام صاحبه بإغلاقه استعداداً للذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وقام بالاختباء داخل السوبر ماركت حتى تم إغلاقه، وبعد أن انتهت الصلاة، فتح المجني علية السوبر ماركت ودخل عدد من الزبائن للشراء، فخرج المتهم منه كأنه زبون عادي. ومن جهته، قرر القاضي العسوفي حجز القضية للحكم في شهر مارس الجاري، بعد أن أكد المتهم اعترافاته الواردة في التحقيقات.
وفي القضية الرابعة، وجّهت المحكمة اتهامات لشخص من جنسية دولة آسيوية يدعى (ب.خ.ب)، بسرقة 25 ألف درهم من شركة كان يعمل فيها في السابق بوظيفة حمّال بالمنطقة الصناعية في الشارقة، وأنه دخل إلى موقع الشركة بعد انتهاء مواعيد العمل وإغلاق الشركة.
وخلال الجلسة اعترف المتهم بسرقة المبلغ، ودخول مكان الغير والاتلاف، قائلاً: «سرقت الشركة بسبب حاجتي إلى المال للانفاق على والدتي المريضة». وقرّر القاضي العسوفي حجز القضية للحكم في شهر مارس الجاري.