مركبات فارهة تثير الضجيج في الأحياء السكنية

أثارت مخالفات سجلتها دوريات مرورية في دبي وإمارات أخرى لمركبات فارهة تسبب إزعاجاً كبيراً وضوضاء، جدلاً في أوساط الشباب، إذ شكا أصحابها مما وصفوه بأنه «تعنت» من رجال الشرطة بحقهم، لافتين إلى أن سياراتهم صنعت بهذه المواصفات، ولم يضيفوا إليها أي تعديلات.

ضجيج بهدف الاستعراض أكد مدير الإدارة العامة للمرور، العقيد سيف مهير المزروعي، أن «كل شخص مسؤول عن تصرفاته ونمط حياته، لكن الشرطة جهة تنفيذ القانون»، لافتاً الى استحالة إيقاف مركبة تسير بشكل طبيعي في الشارع. وقال إن «حالات الاعتراض على المخالفة، كان أصحابها يباهون بالضجيج الصادر عن محركات مركباتهم القوية، وبعضهم استأجر مركبات فارهة بمبالغ كبيرة للاستعراض أمام الآخرين، لكنهم تعرضوا للإحراج بعد ضبطهم، ومخالفتهم، لأنهم تنبهوا متأخرين إلى أنهم لن يتمكنوا من تحمل كلفة حجز المركبة شهراً»، لافتاً الى أن «هذه الحالات رصدت حين بدأ أصحابها يستجدون لتخفيف المخالفة، لأن شركات التأجير تلزمهم بسداد قيمة فترة الحجز، ومن ذلك، حالة لشخص ضبط يقود سيارة (فيراري) بتهور، متسبباً في إثارة ضجيج كبير، وحين علم بحجز المركبة، برر سلوكه بأنه استقبل ضيفاً، وأراد أن يتباهى أمامه بالمركبة الفارهة». ولفت إلى «توقيف سيارة أخرى فارهة، لارتكاب صاحبها مخالفات مماثلة، وحين راجع الإدارة أفاد بأنه استأجرها بنحو 8000 درهم للذهاب بها إلى العمل، والاستعراض بها أمام زملائه، والمفارقة أنه لم يجد مشكلة في المخالفة، ولكنه أكد أنه يحتاج إلى السيارة لمواصلة الذهاب بها إلى عمله، لأن الجميع يظنونها سيارته».

وشرحوا لـ «الإمارات اليوم» أن «هناك إشكاليتين في هذه المسألة، الأولى أن المخالفة قاسية جداً، ونصها (قيادة مركبة تسبب ضجيجاً)، إذ تبلغ غرامتها 500 درهم وحجز المركبة شهراً كاملاً، والثانية أن الشرطة لا تلتفت إلينا حين نحضر مستنداً من الوكالة يثبت أن السيارة مجهزة بهذا الشكل».

من جانبه، قال رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين، إن نظام الصوت في المركبات الفارهة يمكن التحكم فيه من السائق، ولا تتدخل الشرطة إلا حين يصدر عن المركبة ضجيج هائل في مناطق سكنية، بسبب استخدام دواسة البترول بطريقة معينة يتعمدها السائق بهدف الاستعراض، معتبراً أن «الادعاء بأن السيارة صممت بهذه المواصفات، هو حق يراد به باطل».

وذكر مدير الإدارة العامة للمرور، العقيد سيف مهير المزروعي، أن «هناك أشخاصاً يستأجرون مركبات فارهة بـ 5000 درهم وربما أكثر، يومياً، وبعد حجزها بسبب الضجيج يتعرضون لضغوط كبيرة من شركات التأجير، لأنها تحملهم قيمة الأيام المستنفدة خلال فترة الحجز، ما يكلفهم مبالغ طائلة لقاء ممارسات استعراضية عديمة الفائدة».

وتفصيلاً، قال مالك سيارة «فيراري» «ع.أ» إن دورية شرطة أوقفته في شارع جميرا، وحررت له مخالفة «قيادة مركبة تتسبب في إثارة الضجيج»، معتبراً أنها «مخالفة قاسية» إذ تبلغ غرامتها 500 درهم وحجز المركبة شهراً.

وأضاف: «أحضرت وثيقة من الوكالة تثبت أن السيارة مصممة بهذه المواصفات، وليس لي ذنب في الصوت الذي يصدر منها، لكن إدارة المرور لم تقتنع، وحملتني المسؤولية».

وقال «أ.م»، وهو سائق سيارة «لامبورغيني» حجزتها الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه كان يقف على إشارة مرورية، وانطلق بجوار سيارة أخرى، فظن الشرطي أنه يتسابق معها، لأن ضجيجاً كبيراً صدر من سيارته، مؤكداً أنه لا يعرف الشخص الآخر، ولم يتعمد إثارة الإزعاج.

وذكر «خ.ن» مالك سيارة «فورد موستانج» أنه تلقى مخالفة «قيادة مركبة تتسبب في إثارة الضجيج»، ولم يفكر في الاعتراض عليها لأنه شعر بمسؤوليته عن الواقعة، ودفع بدل الحجز. لكنه اعتبر أن المخالفة «مبالغ فيها» خصوصاً أن الضجيج الذي يصدر عن المركبة لا يكون المقصود منه هو إزعاج الآخرين.

في المقابل، شرح الزفين أن أصحاب سيارات فارهة اعترضوا على مخالفة «التسبب في إثارة الضجيج» التي تستحق حجز المركبة شهراً كاملاً، مدعين أن مركباتهم مصممة بهذه المواصفات، مضيفاً أن «هذا صحيح، لكن صحته لا تعكس الحقيقة لأن سائق السيارة يستطيع التحكم في الصوت بمعدل ضغطه على دواسة البترول. كما أن الشركات التي صنعت مركبات فارهة، يصل ثمنها إلى مئات آلاف، وربما ملايين، من الدراهم، حرصت على وضع نظام تحكم في صوت المركبة».

وتابع أن «هناك عدداً كبيراً من هذه السيارات في الدولة، ولا يخالف أصحابها، لأنهم ملتزمون بأنظمة السير، ولا يتعمدون التسبب في إثارة ضجيج في المناطق التي لا تتحمل هذا التصرف».

وأوضح أن «دوريات الشرطة تخالف مثيري الإزعاج في المناطق السكنية، لأن الشارع الذي لا تزيد سرعته على 70 كيلومتراً في الساعة لا يتحمل قيادة مركبة بسرعة هائلة، وإثارة ضوضاء رهيبة تسبب الأذى للسكان».

وبين أن «مجلس المرور الاتحادي ناقش مواد قانون السير الحالي، الذي أقر عام 2008، واقترح تعديلات عدة، لكن التطبيق العملي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السائق مسؤول عن المركبة. كما أن القانون الذي تضمن مادة (التسبب في إثارة الضجيج) لم يميز بين سيارة وأخرى، لكنه راعى اعتبارات كثيرة، منها طبيعة المنطقة، واحتمالات وجود مسنين ومرضى يعانون مثل هذه التصرفات».

وبدوره، ذكر المزروعي أن «هناك نوعين من السيارات يصدران ضجيجاً في العادة، الأول هو المركبات المزودة، وهذه تخالف القانون بمجرد إدخال تعديلات عليها، والثاني هو المركبات الفارهة، وهذه تعتمد على طبيعة الحالة التي ضبطت فيها».

وأضاف أن «ما يحدث، ببساطة، أن بعض الشباب يستعرضون بسياراتهم الفارهة، ويتسابقون بسرعات جنونية في طرق هادئة، من دون أن يلتفتوا الى حق السكان في الاسترخاء داخل منازلهم، فتجد أحدهم يقف على إشارة في شارع جميرا، أو الوصل، أو الممزر، أو طرق أخرى، ويضغط على دواسة البترول بشكل متقطع أثناء وقوف السيارة، فتصدر ضجيجاً كبيراً، ثم ينطلق بسرعة كبيرة فور فتح الإشارة، متجاوزاً حد السرعة المسموح به في الشارع، هادفاً من وراء ذلك الى الاستعراض أمام المقاهي أو المارة».