«تنظيم الاتصالات» تحجب «التطبيقات الضارّة»

«خدمة الأمين»: لا عقاب لضحايا الابتزاز الإلكتروني

أكدت «خدمة الأمين» أن «بعض ضحايا الابتزاز الإلكتروني يخافون من إبلاغ الأجهزة الأمنية، لكن لا مبرر إطلاقاً للخوف من اللجوء إلى الخدمة، إذ أن الهدف توفير الحماية والمساعدة للضحية، وليس معاقبتها، والتعامل بسرية مطلقة مع الحالات التي تلجأ إلينا»، مؤكدة أن خضوع الضحية للمجرم يجعله عرضة للتهديد والابتزاز طوال الوقت.

جاء ذلك، خلال محاضرة ضمن حملة «معاً لمكافحة الابتزاز الإلكتروني»، التي أطلقتها «خدمة الأمين» وهيئة تنظيم الاتصالات.

وقال مدير خدمات جودة أمن المعلومات بالإنابة في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، المهندس غيث المزينة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الحملة بدأت بالتوعية من مخاطر الابتزاز وشرح أساليبة وأنواعه، ثم تطرقت إلى مرحلة أخرى مهمة يجري العمل فيها حالياً، وهي توعية الجمهور بالاستخدام الآمن للتطبيقات التي يمكن أن تتضمن محتوى يضرّه»، لافتاً إلى أن «الهيئة تحجب هذه التطبيقات بالتعاون مع خدمة الأمين ومزودي الخدمة، فور أن تتأكد أنها تمثل تهديداً ولو بسيطاً على المستخدم».

وذكر المزينة أن «الهدف الذي تسعى إليه الحملة هو خفض مؤشر البلاغات خلال العام الجاري مقارنة بعام 2014، الذي شهد 212 قضية».

وأشار إلى أن «البعض يسأل، كيف يتلقى رسائل من أرقام غريبة، من دون أن يدرك أنه فرط في بياناته، حين وافق على تنزيل تطبيق غير مناسب، مؤكداً أن من الخطأ البالغ تقليد الآخرين، وتحميل تطبيقات غير مفيدة، لمجرد أنهم قاموا بتنزيلها.

إلى ذلك، قال خليل آل علي، من خدمة الأمين: «إن هناك تدنياً في الثقافة القانونية والأمنية لدى فئات من الجمهور في ما يتعلق بالاستخدام الآمن للإنترنت وتقنية المعلومات، لذا تحرص الخدمة على التوعية، حتى لا يرتكب شخص جريمة من دون قصد، أو يتعرض للابتزاز».

وأضاف أن «هناك تواصلاً جيداً من الجمهور، لدرجة أن فتاة اتصلت على الهواء خلال برنامج توعية إذاعي في إطار الحملة، وشرحت كيف تعرضت للابتزاز الإلكتروني». وأكد ضرورة أن يكون هناك إلمام بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يتضمن عقوبات كافية، سواء لجرائم الابتزاز أو الترويج أو غيرهما، لافتاً إلى أن «المحكمة الاتحادية أصدرت حكماً ضد شبكة تروّج للدعارة عبر الإنترنت».

تويتر