نزاع بين شقيقين يكشف عن منشأة وهمية

كشف نزاع بين شقيقين عن منشأة وهمية تعود لأحدهما الذي أقر أمام قسم المنازعات العمالية في مكتب علاقات العمل بوزارة العمل في أبوظبي، بأن منشأته ليس لها مقر ولا تمارس أي نشاط، كما أنه لا يعمل لديها أي عامل.

وكان مكتب علاقات العمل تلقى شكوى من صاحب منشأة يطلب إلغاء تصريح عمل شقيقه المقيد في سجل المنشأة لدى الوزارة، لافتاً في شكواه إلى أن شقيقه لا يعمل أصلاً في هذه المنشأة، وأنه يعمل في منشأة أخرى يمتلكها صاحب الشكوى، مضيفاً أن شقيقه اختلس مليون درهم، وأنه يقاضيه في إحدى محاكم الدولة بتهمة الاختلاس.

وبحسب ما جاء في العدد الثاني من مجلة «العمل»، التي تصدر عن وزارة العمل، فإن صاحب المنشأة اعترف في إفادته أمام الباحث القانوني الذي بحث الشكوى، بأنه يستخرج تصاريح وإقامات عمل لأقربائه من خلال منشأتين عائدتين إليه، إحداهما منشأة وهمية، مشيراً إلى أن ما دفعه لتقديم شكوى لإلغاء تصريح عمل شقيقه اندلاع الخلافات بينهما وقيام الأخير باختلاس مليون درهم، ورفضه إعادتها إلى خزينة المنشأة.

من جانبه، أقر الشقيق بما جاء في إفادة شقيقه صاحب المنشأة، من حيث إنه يعمل لدى المنشأة الأخرى، وأنه يقوم شهرياً بإيداع مبلغ 4000 درهم في أحد البنوك وهو الأجر الشهري المثبت في عقد عمله لدى المنشأة الوهمية العائدة لشقيقه.

وأشار إلى أنه يرفض إلغاء تصريح عمله كونه لم يستلم مستحقاته المالية عن عمله في المنشأة الأخرى العائدة لشقيقه أيضاً، الذي اعتبر أنه يتهمه من دون وجه حق بالاختلاس، وأن اتهامه لا أساس له من الصحة. وبناء على ما جاء في الشكوى ومحضر بحثها، وما تضمنه من اعترافات للشقيقين، صاحب العمل والعامل على السواء، من مخالفات يجرمها قانون تنظيم علاقات العمل، تم تحويل ملف الشكوى إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفة الصريحة لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات ذات الصلة المنفذة له.

ويعاقب قانون تنظيم علاقات العمل بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله، أو تركه يعمل لدى الغير، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة، ومن دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، وتتعدد الغرامات بتعدد العمال المخالفين حتى تصل إلى خمسة ملايين درهم، فيما نص القانون على إضافة عقوبة الحبس إلى عقوبة الغرامة في حال عودة صاحب العمل إلى ارتكاب هذه المخالفة.