براءة المتهمين في قضية التعدي على الخصوصية

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، حكماً في قضية التعدي على الخصوصية، المتهم فيها ثلاثة موظفين يعملون بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، والثالث عربي، يقضي بالبراءة من جميع التهم المسندة إليهم، مع إلغاء حكم الإبعاد بحق المتهم الثالث.

وكانت محكمة جنح أبوظبي أصدرت حكماً في قضية التعدي على الخصوصية، بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق المتهمين، كما قضت ببراءتهم من تهمة الإخلال بالأمن العام مع الإبعاد خارج الدولة بحق المتهم العربي.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام ثلاثة موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، أحدهم مدير عام، وآخر رئيس فرع، بالتعدي على الخصوصية والإخلال بالأمن العام والنظام العام، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة.