اقتراح بإلغاء رسوم الإنابة في محاكم رأس الخيمة

اقترح اجتماع بين محامين في رأس الخيمة ودائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، إلغاء رسوم الإنابة، والسماح بحضور وكيل المحامي جلسات المحاكمة، والموافقة على قيام مندوبي مكاتب المحاماة بتسجيل القضايا والحضور أمام مكتب الدعوى، باعتبارهم موظفين يعملون في وظائف إدارية وليست قضائية.

من جانبه، قال رئيس الدائرة المستشار أحمد محمد الخاطري، خلال الاجتماع، إن دائرة محاكم رأس الخيمة تعتزم فتح سجل يتعلق بالمساعدة القضائية، يحتوي على أسماء المحامين الذين لديهم نية ترافع مجاناً عن متهمين لا يقدرون على دفع تكاليف المحاماة.

وتفصيلاً، قال المحامي محمد جاد، إن المحامي يواجه صعوبات في حضور جلسات موكليه في الوقت نفسه، إذ تعقد جلسات الجنايات والجنح والعمل والعمال في الفترة الزمنية نفسها، وهو ما يؤدي إلى تغيب المحامي عن الجلسة، مشيراً إلى أنه من المقترحات التي قدمها الموافقة على حضور وكيل عن المحامي جلسات المحاكمة أو تعديل أوقات الجلسات في مختلف المحاكم حتى يتمكن المحامي من حضور الجلسات ومتابعة قضايا موكليه.

وأضاف أنه من الطبيعي أن يحضر محام آخر جلسة المحاكمة في حال تغيب المحامي صاحب الوكالة الاصلية عن الجلسة بسبب حضوره جلسة أخرى، مشيراً إلى أن عدم السماح للمحامي بتوكيل محام آخر عنه يؤدي إلى تأجيل القضايا التي يتزامن عقدها في الوقت نفسه، وتأخر إنجاز القضايا.

ورأى المحامي الدكتور رائد العولقي، أن فتح باب الوكالات للمحامين لحضور جلسات المحاكمة بالنيابة عن زملائهم المحامين، أمر طبيعي ومعمول به في بعض محاكم الدولة، خصوصاً إذا تزامن عقد جلسات عدد من المحاكمات، الجنائية والجنح والأحوال الشخصية في الوقت نفسه.

وأوضح أن محاكم رأس الخيمة لم تعد تعقد جميعها في المبنى الرئيس، حيث يتم عقد جلسات محكمة العمل والعمال في مكتب وزارة العمل، ودائرة الجنسية والإقامة خارج مبنى المحكمة، إذ يصعب على المحامي متابعة جميع القضايا في الوقت نفسه خارج مبنى المحكمة الرئيس.

وأضاف أن فتح سجل القضايا المساعدة ينبغي أن يكون اختيارياً من قبل المحامين، دون أن تختار المحكمة محامياً محددا للترافع في قضية معينة من دون أجر بهدف المساعدة الإنسانية للمتهمين غير القادرين على دفع تكاليف المحامي.

من جهته، قال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري، إن الهدف من فرض رسوم الإنابة تشجيع المحامي على متابعة قضية موكله بشكل شخصي، وعدم الاتكال على محامٍ آخر في متابعة ملف القضية، مشيراً إلى أن رسوم الإنابة لا تتجاوز 100 درهم، وتعد رمزية بهدف حث المحامي على الاهتمام بمتابعة القضايا التابعة له.

وأوضح أن الدولة سمحت لمكتب المحاماة بتعيين أكثر من محامٍ في المكتب، وهذا يساعد مكتب المحاماة على توزيع القضايا بين محاميه من أجل متابعتها في مختلف المحاكم القضائية.

وأضاف أن الدائرة سترفع جميع ملاحظات المحامين ومقترحاتهم إلى «لجنة المحامين»، من أجل دراستها ورفع التوصيات اللازمة إلى رئيس المحكمة من أجل اعتمادها، مشيراً إلى أن المحامين شركاء دائرة المحاكم في تحقيق العدالة، باعتبار المحامي عنصراً مهماً.

وأشار إلى أن المحامي مرتبط بجودة عمل القضاء، لأنه يشرح أسباب الدفاع عن موكله بشكل قانوني وسليم للقضاة، موضحاً أن الدائرة قررت تشكيل فريق «الابتكار» مكوناً من موظفي الدائرة وبعض المحامين، بهدف الابتكار في العمليات الإدارية والاطلاع على أفضل الممارسات وتنفيذها، باعتبار أن الابتكار لا يقتصر على المحاكم، وإنما على المحامين.