اتهام شخص باع مركبة خطيبته دون علمها

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضية اتهام خليجي ببيع سيارة خطيبته من دون علمها بمبلغ 433 ألف درهم، بعد أن تسلمها منها، بقصد إجراء صيانة لها في الوكالة، وتجديد تأمينها وملكيتها في أحد مراكز الخدمة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.

كما اتهمت النيابة عربياً في القضية بتزوير عقد بيع المركبة المسجلة باسم والدة خطيبته، ونسب صدوره إلى أحد معارض السيارات، وأثبتا فيه بيانات غير صحيحة، لاستعماله مستنداً رسمياً صحيحاً وتقديمه إلى موظف في هيئة الطرق والمواصلات، لنقل ملكية المركبة من المجني عليها إلى مشترٍ آخر لا علم له بواقعة الاختلاس والتزوير.

وجاء في ملف الدعوى أن المتهم تسلم المركبة من المجني عليها، بحجة أنه سيجري لها أعمال صيانة وتجديد ملكية، واستأجر لها مركبة أخرى لقضاء حوائجها، فيما قالت المجني عليها، إنها اتصلت أكثر من مرة لمعرفة ما إذا كان قد أنهى تصليح سيارتها أم لا، واكتشفت أنه لم يرسلها إلى مركز الصيانة، وأنه زور مستندات وباعها إلى مشترٍ من دون علمها أو علم والدتها. وادعى المتهم للشرطة أن خطيبته هي التي أخبرته ببيع السيارة شفاهة، ومن دون أي تصريح خطي.