100 حالة طلاق في رأس الخيمة خلال 4 أشهر

سجلت إحصائية محاكم رأس الخيمة 100 حالة طلاق خلال الأربعة الأشهر الماضية، مقابل 335 حالة زواج، إذ شهدت انخفاضاً شهرياً في حالات الزواج، مقابل ارتفاع في قضايا الطلاق، فيما كانت عدم قدرة الزوج على الإنفاق على أسرته من أهم أسباب قضايا الطلاق التي شهدتها المحاكم في تلك الفترة.

وأظهرت إحصاءات محاكم رأس الخيمة أن المحاكم شهدت 46 حالة زواج خلال يناير الماضي، فيما سجل فبراير الماضي 43 حالة زواج، ومارس الماضي سجل 44 حالة زواج، فيما سجل أبريل الماضي 42 حالة زواج، وهو الأقل عدداً مقارنة مع الأشهر الماضية.

فيما أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع حالات الطلاق في الإمارة، نتيجة الخلافات الزوجية بين الطرفين، إذ وصلت إلى 30 حالة طلاق خلال أبريل الماضي، مقارنة مع شهر مارس الذي سجل 23 حالة طلاق، و37 حالة طلاق خلال شهري فبراير ويناير الماضيين.

وقالت المحامية في محاكم رأس الخيمة، حنان البايض، إن السبب الرئيس لوقوع حالات الطلاق يعود إلى عدم تحمل الزوجين المسؤولية المشتركة للأسرة، واعتماد كل طرف على توفير احتياجاته المنزلية في حال كانت الزوجة تعمل وتحصل على راتب.

وأوضحت أن أكثر الحالات تداولاً في محاكم رأس الخيمة، بالنسبة للخلافات الزوجية، يتعلق بعدم قدرة الزوج على الإنفاق على أسرته، نتيجة زيادة التكاليف المالية، مشيرة إلى أن الزوجة ترفض تحمل مسؤولية المنزل، وتلقي بالمسؤولية على زوجها الذي لا يستطيع توفير كل الاحتياجات، نتيجة الالتزامات البنكية المترتبة عليه.

وأضافت أن طلب الطلاق يكون دائماً من قبل الزوجة، كونها المتضررة الأولى من عدم إنفاق زوجها على أطفالها، وتوفير الاحتياجات المنزلية، وتحمل المشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة عن المشكلات المالية للأسرية.

من جهته، أشار الدكتور المحامي رائد العولقي إلى أن النفقة عامل أساسي في وقوع الخلافات الأسرية وحدوث الطلاق بين الطرفين، وتابع أن مشكلات النفقة تأتي في مقدمة أسباب الطلاق، بسبب عدم قدرة الزوج على الإنفاق على أسرته، نتيجة تراكم الالتزامات المالية عليه.

وأوضح أن بعض حالات الطلاق التي تمت في أروقة المحاكم كانت بسبب عدم تمكن الزوج من الإنفاق على زوجته وأطفاله، واعتماده بشكل كامل على راتب زوجته للإنفاق على المنزل، لافتاً إلى أن زوجات يرفضن استغلال أزواجهن لراتبهن الشهري، ورفعن قضايا طلاق لتضررهن، كون الزوج غير قادر على تحمل المسؤولية الأسرية.

وأشار إلى أن هناك أزواجاً يستغلون راتب زوجاتهم للإنفاق على احتياجاتهم الشخصية، بدلاً من توفيرهم احتياجات أسرهم، ما أدى إلى تراكم الخلافات الزوجية بين الطرفين، وإصرار الزوجة على الطلاق، نتيجة إهمال الزوج، وعدم تحمله المسؤولية الاجتماعية والأسرية.

وأضاف أن من بين حالات الطلاق التي وقعت خلال الشهر الماضي، كانت لزوجتين رفعتا قضيتين منفصلتين في الطلاق، بسبب إصابة الزوجين بعجز جنسي بعد الزواج، وتابع أن الزوجتين رفعتا قضيتين في محكمة الأحوال الشخصية، بسبب تعرضهما للضرر.