دفاع متهمة في قضية سطو يطالب برد القضية لعدم اختصاص «الجنايات»

طالب محامي الدفاع عن المتهمة في قضية سرقة محل صرافة باستعمال مسدس بلاستيكي في أبوظبي، برد القضية لعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعوى، إذ إن المحكمة المختصة هي محكمة الجنح، معللاً ذلك بأسباب عدة، منها أن توقيت السرقة كان في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، أي في النهار ولم تكن السرقة في الليل، والسرقة قام بها شخص واحد، وهي المتهمة، من دون أن يشاركها أحد.

وأضاف الدفاع أن السرقة التي تتم عن طريق شخصين وأكثر تحول إلى محكمة الجنايات حسب الأصول، وكذلك تهديد السلاح، ولكن الأخير (التهديد بالسلاح) لم يستوفِ أركان الجريمة، إذ إن السلاح المستخدم في السرقة هو سلاح بلاستيكي، ومن شروط التهديد أن يكون قادراً على استعمال التهديد، وهذا ما لم يحدث، كما كان واضحاً على المتهمة علامات الخوف، ما كشف أمرها بسرعة، على حد قوله.

وطالب بانتفاء أركان الجريمة مادام الفعل غير مجرّم لطبيعة السلاح البلاستيكي المستخدم، موضحاً أن ما قامت به موكلته كان مجرد مزحة بسلاح بلاستيكي يتبين للعيان أنه عبارة عن لعبة ظاهرة بصفتها، وهو الأمر ذاته الذي شجع العاملين بالصرافة، بعد معرفتهم ذلك، أن يقبضوا على المتهمة ويتصلوا بالشرطة، فيما لو كان السلاح حقيقياً لما تجرأ العاملون على القبض عليها خوفاً من إطلاق النار عليهم، موضحاً أن اعترافاتها كانت تحت الضغط النفسي.

وأرجأت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 20 من مايو الجاري.

وكانت هيئة المحكمة اطلعت على الأداة المستعملة «مسدس بلاستيكي» في عملية السطو على محل الصرافة، وتبين أنه لعبة بلاستيكية.

وفي الجلسة السابقة كانت المتهمة تراجعت عن أقوالها السابقة، مفيدة أنها لم تقصد إيذاء أي من الموجودين في مكتب الصرافة، وأن فعلتها لم تكن بنية الاستيلاء على المصرف، وإنما كانت على سبيل المزاح، مؤكدة أن الأداة المستعملة (السلاح البلاستيكي) تعود إليها، إذ قامت بشرائها من أحد المحال التجارية بقيمة 25 درهماً.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي غرفة العمليات في شرطة أبوظبي، الشهر الماضي، بلاغاً يفيد بوقوع حادث سطو في محل للصرافة، إذ تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط المشتبه فيها، ومنعها من الفرار، بعد أن تم القبض عليها وتفتيشها، إذ عثرت الشرطة بداخل حقيبتها على سكين كانت تنوي استخدامه للدفاع عن نفسها.