«عقود نفقة مؤقتة» لضمان حقوق الزوجة

لجأت مُطلقات ونساء رفعن دعاوى الطلاق، إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بحثاً عن مخرج لعناد الأزاوج الرافضين دفع النفقة، وبعد دراسة الحالات استطاعت الإدارة ابتكار عقود نفقة مؤقتة، أو سندات مُلزمة، يوقّع عليها الزوج، تضمن حقوق طليقته شهرياً، وبعضها يُدفع في الإدارة حتى صدور حكم المحكمة.

وأكد مدير الإدارة، العميد محمد المر، أن الإدارة تنظر إلى القضايا والشكاوى التي تصلها بعين الإنسانية، وتحاول قدر المستطاع إيجاد الحلول الجذرية أو المؤقتة لها، خصوصاً في الخلافات الزوجية وقضايا الطلاق والنفقة، وبما يحقق مصلحة الأبناء، مضيفاً: «نسعى إلى حل الخلافات قبل أن تتفاقم وتصل إلى العناد».

وقال إن أبواب الإدارة مفتوحة لكل من يتعرض لسلب الحقوق، فهي دائماً تسعى لتكون في خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام.

بدورها، أشارت رئيس قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة، فاطمة الكندي، إلى أن الإشكاليات في قضايا النفقة تعود إلى أن الأزواج يستغلون موضوع النفقة كنوع من الانتقام والتهديد والعقاب وتصفية الحسابات مع مطلقاتهم، ورغم الحكم الصادر من المحكمة بالنفقة تجد بعض الأزواج السابقين يتجاهلون الحقوق الشرعية، ويتعنتون في دفع المال، ما يعطل مصالح الزوجة والأبناء ودراستهم.

وأضافت: «نحن كسلطة تنفيذية نتدخل بشكل ودي، وندرس الحالات بشكل مفصل، ثم نجلس مع الزوج أو الطليق لمناقشة الأمر معه ووضع حل نهائي للمشكلة، فرغم العناد يبقى في كل إنسان بذرة خير يمكن من خلالها حل أصعب المعضلات، وقد استطاعت الإدارة من خلال بحث العديد من القضايا إلى إيجاد حل من خلال عقد نفقة مؤقت، حيث يوقع الزوج بشكل رسمي على سند ويدفع المال لزوجته نهاية كل شهر، وبعضهم يدفع عن طريق الإدارة، مؤكدةً أن هناك عقوداً أو سندات يدفع فيها الزوج لطليقته قبل صدور الحكم النهائية من المحكمة بالنفقة، وهو ما يسهم في استمرار حياتها.

وبينت الكندي، أن زوجاً تعنت في دفع النفقة الشهرية إلى طليقته، وأخذ يهددها بحقه في الطفل، وكانت خائفة على طفلها ولم تخرجه من البيت، وفي الوقت ذاته تعاني أزمة مالية، وعندما لجأت إلى الإدارة تم الجلوس مع الزوج والاتفاق معه على توقيع تعهد مؤقت بدفع المال لطليقته لتحقيق حياة كريمة إلى ابنه.

وأوضحت أن من حالات العناد أن زوجاً قام بتصفية حساباته المالية من البنوك، ووضعها باسم شقيقه حتى يتهرب من مسؤولياته في دفع النفقة إلى طليقته، وادعى أمام القاضي أنه لا يملك المال، مشيرة إلى أن مطلقته حضرت إلى الإدارة، واستطاعت أن تثبت عكس أقواله، وأن لديه أمولاً فقدمت لها الإدارة المساعدة العاجلة وبمساعدة محامٍ أثبتت حقها في النفقة.

وتابعت أن هناك حالة أخرى لأب امتنع عن إرسال ابنه إلى المدرسة عناداً في مطلقته، وهذا ما كان له الأثر السلبي البالغ على مستقبله، فلجأت المطلقة إلى الإدارة فقد كانت ترى أن مستقبل ابنها يضيع، واستدعت حقوق الإنسان الزوج، وتمكنت من إقناعه بإرسال ابنه إلى المدرسة لأن حق التعليم حق قانوني للأطفال بعيداً عن العناد والخلاف على النفقة، وتبين من خلال تفاصيل القضية أن الزوج كان يسعى للتهرب من مسؤولياته تجاه ابنه وإلقائها على أهل الزوجة.