معاقبة الآباء المقصِّرين في توعية أطفالهم بمخاطر «التحرش»

أفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، بأن قانون حقوق الطفل الجديد الذي رفعته الوزارة إلى مجلس الوزراء، يعاقب الأهل المقصّرين في توعية أطفالهم بمخاطر التحرش الجنسي أو المهملين في تربيتهم.

وأوضحت خلال ورشة عمل «سفراء حماية الأطفال من العنف والتحرش الجنسي»، أمس، أن القانون الذي يمر في القنوات التشريعية، يحمي الطفل من خلال سد ما أسمته «الثغرات» في القانون الحالي، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت عدداً من المواد والتشريعات التي تكفل حماية الطفل من التحرش الجنسي، أو الاختلاط بمن لديهم سوابق جنائية.

منع عمل أصحاب السوابق قالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، إن القانون الجديد يمنع عمل الأشخاص الذين كانت لهم سوابق في قضايا تتعلق بالتحرش بالأطفال، وإن ردت الجهات القضائية اعتبارهم أو تمت تبرئتهم، بالعمل المباشر مع الأطفال، كما يحتوي القانون على مواد أخرى تتعلق بسكن «المتحرش» على بعد خمسة كيلومترات عن الطفل الذي تسبب بالضرر له، سواء النفسي أو الجسدي. إبلاغ الجهات الأمنية أكدت موزة الشومي، أن القانون الحالي لا يلزم المربين والقائمين على رعاية الطفل الإبلاغ عن ما قد يتعرض له الطفل من تعد نفسي وبدني وأخلاقي، للجهات المعنية أو الأمنية، في حين أن القانون الجديد يلزمهم بإبلاغ الجهات الأمنية، لحماية الطفل من التعدي.

وأكدت أن الأهالي ينبغي عليهم تثقيف أبنائهم ليعرفوا الحدود بينهم وبين الأصدقاء والأقرباء، لتجنب التحرش الذي يمكن أن يتعرضوا له من قبلهم، موضحة أن «بعض الأهالي لا يشكون في أفراد العائلة أو السائق أو الخادمة الذين قضوا معهم فترة طويلة، كما ينبغي تثقيف الطفل بحيث يعتمد على نفسه في معرفة الصواب، وكيفية التعامل مع هذه المخاطر».

وقالت الشومي إن الوزارة طبقت مبادرة جديدة «سفراء حماية الطفل»، بحيث ينشرون التوعية المباشرة للأطفال، سواء في الحضانات أو المدارس، موضحة أن الوزارة تسلمت أسماء المعلمات والمشرفات من المدارس والحضانات لحضور ورش العمل وتدريبهم على كيفية نقل التوعية للأطفال بطرق جديدة.

وأضافت أن «سفراء حماية الطفل» يتوجب عليهم وضع خطة لورش العمل للأطفال في المدارس أو الحضانات التي يعملون فيها، والأحياء التي يعيشون فيها، وتتولى الوزارة دراسة هذه الخطط والموافقة عليها إن كانت مناسبة للأطفال، والبدء في تنفيذها في سبتمبر المقبل، موضحة أن الوزارة دربت 77 من المعلمات في الحضانات والمدارس على كيفية نقل التوعية إلى الأطفال بطرق جديدة.

وأشارت الشومي إلى أن الوزراة بصدد إصدار رخصة «الزمالة» لمن يعمل مع الأطفال بشكل مباشر من المعلمين والمشرفين في المدارس والحضانات، بحيث يخضع لامتحان نفسي إلكتروني، وإحضار شهادة حسن سيرة وسلوك، إضافة إلى خلو ملفه الأمني من قضايا متعلقة بالأطفال.

وأوضحت الشومي أن الرخصة تجدد كل ثلاث سنوات، وتعمم على الجهات المعنية على مستوى الدولة، ليتمكن من مزاولة مهنته، موضحة أن المرحلة الأولى ستكون على العاملات في الحضانات، ومن ثم تطبق على مدارس الدولة.

وأكدت أن عدم توعية الأطفال بالموضوعات التي لها علاقة بالتحرش، وتحذيرهم من التعرض لمثل هذه المواقف، قد يجعلهم عرضة للمتحرشين، خصوصاً أنهم لا يعرفون كيفية التصرف أو لمن يلجأون، موضحة أن التحرش لا يكون فقط بالاتصال المباشر بين الطفل والمعتدي، إنما يكون حتى من خلال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، وفي أحيان يكون عن طريق الألعاب الإلكترونية، ولو كانوا على بُعد مسافة كبيرة.

وتابعت الشومي أن التحرش قد يكون باستخدام ألفاظ خادشة للحياء أمام الطفل، أو جعل الطفل يرى مقاطع فيديو مخلة، أو بصورة غير مناسبة لعمره، مضيفة أن كل طفل قد يتعرض لأساليب عدة للتحرش، وفق عمره وطريقة تعامله مع الأمر، إذ إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة قد يتعرضون للتحرش من أقرب الناس إليهم، الذين يبقون عندهم دون رقابة مباشرة من الوالدين.

وأضافت أن الأطفال بين الخامسة والـ12 قد يتعرضون للتحرش من كل من يختلط بهم دون رقابة داخل المنزل أو خارجه، وإن كانوا أصدقاءهم، أو أشخاصاً أكبر منهم سناً يغرونهم بهدايا قيّمة، وقد يتعرض الطفل في هذه الحالة للتهديد في حال حاول إبلاغ أحد والديه.