استدعاء الطبيب الشرعي للمرة الثانية في قضية مقتل خادمة

استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة أمس، لأقوال خبير البصمة الوراثية في قضية مقتل خادمة تدعى (س.ش) من جنسية دولة آسيوية، إذ تم شنقها بمروحة سقف غرفة مجلس كفيلها، والمتهم فيها زوجان من جنسية دولة خليجية، فيما طلب محامي الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي، للاستماع لأقواله للمرة الثانية، لمزيد من الاستيضاح، وقررت المحكمة الاستماع مجدداً لأقوال الطبيب الشرعي في الجلسة المقبلة.

وأفادت لائحة اتهام النيابة العامة بأن الزوج المتهم ويدعى (ر.ح ـ 52 عاماً)، وزوجته المتهمة الثانية وتدعى (ع.إ ـ 59 عاماً)، ارتكابا جريمة الاعتداء بالضرب على الخادمة وقتلها شنقاً.

وأوضح خبير البصمة الوراثية، أمام قاضي الجنايات، أن ازدياد البصمة الوراثية في مكان الجريمة، يؤكد وجود جريمة قتل، وتابع أنه يوجد في مكان شنق الخادمة علامات لبصمة وراثية لأكثر من شخصين، منها بصمة المتهم الأول والمجني عليها، وبصمة المتهمة الثانية.

وأوضح أن البصمة الوراثية للمتهمة الثانية كانت جزئية، نتيجة لعدم ضغطها بكل قوتها بأصابعها على مختلف المناطق التي لمستها، مشيراً إلى أنه تم رصد ست علامات بصمة وراثية تتطابق مع بصمات المتهمة الثانية في القضية.

من جهتها، سمحت المحكمة للمتهم الأول بتقديم أسئلته الشخصية لخبير البصمة الوراثية، إذ أشار إلى أنه توجد بصمات للمجني عليها في عدد من عقد الحبل التي شنقت به، وأجاب خبير البصمة الوراثية بأنه يوجد أكثر من بصمة على عقد الحبل التي شنقت به الخادمة، من بينها بصمات وراثية متداخلة يصعب تحديدها. وبدوره طلب محامي الدفاع عن المتهمين الأول والثاني، استدعاء الطبيب الشرعي لقاعة المحكمة خلال الجلسة المقبلة، للاستماع لأقواله للمرة الثانية في ملف القضية، لأنه رفض في جلسة سابقة الإجابة عن بعض الأسئلة، لأنها تتعلق بالبصمة الوراثية، ولأن خبير البصمة الوراثية أكد أمام المحكمة أن تلك الأسئلة تخص الطبيب الشرعي، وليس خبير البصمة الوراثية، وقررت المحكمة للاستماع مجدداً لأقوال الطبيب الشرعي واستكمال النظر في القضية في الجلسة المقبلة.

وكانت شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً من المتهم الأول يفيد بإقدام خادمته على الانتحار شنقاً، إذ تبين لرجال التحريات من خلال التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية وراء وفاة الخادمة، إثر اكتشافهم بقع دم في أماكن مختلفة من مسرح الجريمة، لتثبت التحقيقات قيام المتهم الأول، بالاشتراك مع زوجته، بقتل المجني عليها، والإبلاغ عن انتحارها لإخفاء معالم الجريمة. وكشفت تحقيقات إدارة الحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، أن جميع الإصابات التي وجدت بجثة المجني عليها كانت قبل وفاتها.