محامي «متهمة الريم» يفاجئ المحكمة بطلب تأجيل مرافعته وإعادة فحص موكلته

فاجأ محامي الدفاع، في قضية «متهمة الريم»، المحكمة الاتحادية العليا، بطلب تأجيل جلسة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمة آلاء بدر الهاشمي، (إماراتية)، المتهمة بقتل المجني عليها أبوليا رايان، (أميركية)، إلى وقت آخر، بدلاً من الجلسة التي انعقدت أمس، وذلك من أجل المزيد من الاستعداد، وإجراء بعض التعديلات على المذكرة الخاصة بالمرافعة، وإعادة عرض موكلته على لجنة طبية مختصة.

وجاء في طلب المحامي إعادة عرض موكلته (آلاء بدر الهاشمي) على لجنة طبية مختصة في مستشفى الأمل بدبي، لإعادة فحص قواها النفسية والعقلية، وتقديم تقرير إلى المحكمة في هذا الشأن، معترضاً على إجراءات الفحص السابقة التي تمت في أحد المستشفيات الحكومية في أبوظبي.

قضية الدويلة استأنفت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، النظر في قضية الإساءة إلى الدولة ورموزها، المتهم فيها الكويتي مبارك فهد الدويلة، وبعد أن أبلغت النيابة المحكمة بإعلان المتهم بالبلاغ المقدم ضده قدمت أمر الإحالة المتضمن لائحة الاتهام في القضية رقم 3/2015 جزاء أمن الدولة. وقالت النيابة «ادعى على غير الحقيقة، في حديث له على قناة المجلس الكويتية (المتلفزة)، المشاهدة في الدولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حفظه الله، يعادي مذهب الإسلام السنّي، ما يعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامته للخطر وتهديد حياته، وذلك على النحو المبين في الأوراق». وأضافت أن المتهم «أهان بإحدى طرق العلانية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بأن نعته بأنه يعادي مذهب الإسلام السنّي، ويفرض هذا التوجه على سلطات الدولة، بما ينال من حيدة سموه تجاه كل طوائف الناس، وسلطات الدولة على أرضها». وقالت النيابة إن المتهم «استغل الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، بما ادعاه كذباً في حديثه المتلفز موضوع الاتهامين السابقين، ما من شأنه أن يضر وحدة النسيج الوطني للدولة، ويضر استقرارها، وأنه استعمل وسيلة من وسائل تقنية المعلومات هي قناة المجلس الكويتية المتلفزة، في نشر معلومات من شأنها تعرض أمن الدولة للخطر وتعريض موظفي الدولة بالخارج والداخل والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات بما يجعل أمنها عرضة للخطر». وقالت إنه أذاع أخباراً وشائعات كاذبة، وبث دعاية مغرضة من شأنها إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع، وإنه «أخلّ علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة، بأن ادعى كذباً في حديثه أن المحكوم عليهم في القضية 79 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة (تم تلبيسهم)، أي تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم في القضية سالفة الذكر، رغم القضاء بإدانتهم بحكم باتّ». وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم، نظراً لما ارتكبه من جناية وجنحة طبقاً لمواد في قانون العقوبات الاتحادي، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم الـ14 سبتمبر المقبل، مع اعادة إعلان المتهم للمثول أمام المحكمة.

ووافقت المحكمة على طلب المحامي أجلاً أخيراً لتقديم دفاعه إلى جلسة 15 الشهر الجاري، ولم ترد على طلبه إعادة فحص موكلته من لجنة طبية أخرى، وأعادت التأكيد على توصيف الاتهام بأن المتهمة قامت بقتل المجني عليها عمداً وعدواناً مع سبق الإصرار والترصد.

وفي الجلسة نفسها، نظرت المحكمة ثلاث قضايا أخرى، تتعلق اثنتان منها بالإساءة إلى الدولة، والتعريض بقيادتها، والثالثة الانضمام إلى منظمة إرهابية والمشاركة في عملياتها الإرهابية خارج الدولة.

وتفصيلاً، وافقت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح شايع الهاجري، على طلب المحامي عبدالقادر الهيثمي، الموكل من المتهمة آلاء بدر، بمنحه مدة إضافية لتقديم مرافعته الشفهية.

بينما كانت المحكمة تستعد لسماع المرافعة من الدفاع، فاجأ المحامي المحكمة بطلبه التأجيل، وألحقه بطلب آخر بإعادة فحص القوى العقلية والنفسية لموكلته، وطلب تحويل المتهمة إلى مستشفى الأمل في دبي، مشيراً إلى تحفظات أبداها بشأن تقرير اللجنة السابقة وإجراءات الفحص التي تمت، فطلب القاضي من المحامي أن يسجل ملاحظاته في مرافعته قائلاً «اكتب ما تشاء في ما يتعلق بالتقارير الطبية في مذكرتك»، غير أن المحامي تمسك بطلبه بإحالة موكلته إلى مستشفى الأمل في دبي، لسماع رأي الأطباء في حالتها الصحية والنفسية.

واعترضت النيابة على طلب المحامي، قائلة إن المحامي هو من طلب في السابق إحالة موكلته إلى لجنة طبية بأحد المستشفيات الحكومية في أبوظبي، واتخذت المحكمة إجراءاتها في هذا الشأن، مشيرة إلى أن المحامي أخذ وقتاً كافياً لتقديم دفاعه عن موكلته.

وأمام هذا التجاذب رأت المحكمة رفع الجلسة للتشاور واتخاذ القرار، وبعد 10 دقائق عادت الجلسة للانعقاد، لتقرر الموافقة على طلب المحامي بإعطائه أجلاً أخيراً لمدة أسبوع، لتقديم دفاعه، وذلك في جلسة الـ15 من الشهر الجاري، دون أن ترد على طلب المحامي في ما يتعلق بإعادة فحص المتهمة.

وقال القاضي الهاجري إن «المحكمة رأت أن تؤكد على توصيف التهمة، بأن المتهمة آلاء بدر قامت بقتل المجني عليها أبوليا رايان عمداً وعدواناً مع سبق الإصرار والترصد، وكان ذلك بغرض إرهابي».

من ناحية أخرى، استمعت المحكمة إلى أوامر الإحالة المقدمة من نيابة أمن الدولة بشأن ثلاثة من المتهمين في قضايا تخص أمن الدولة.

في الأمر الأول اتهمت النيابة (ن.م.ف ـــ إماراتي، 27 سنة)، بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني (حساب)، على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» باسمه الشخصي، ونشر عليه شائعات وأفكاراً ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية، والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، ونشر معلومات وأخباراً على الموقع نفسه بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة إحدى مؤسسات الدولة، بأن نعت فيها قضاة المحكمة الاتحادية العليا دائرة جنايات أمن الدولة بالمهزلة القضائية، وذلك بمناسبة نظرهم قضية أمن دولة الخاصة بمحاكمة التنظيم السري في الإمارات، وإهانة رموز الدولة بإحدى طرق العلانية، عن طريق موقعه الإلكتروني المبين بوصف التهمة الأولى، بأن نعتهم بعبارات تحط من قدرهم بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة».

وطلبت النيابة من المحكمة معاقبة المتهم بناء على مواد في قانون العقوبات الاتحادي المعدل، ومواد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأنكر المتهم، التهم المسندة إليه، وقال إنه يكنّ لقيادة الدولة ورموزها كل الاحترام. وقال المحامي يوسف العلي، إن حساب المتهم في «تويتر» تم اختراقه، وطلب حضور شاهدي إثبات، أحدهما فاحصة فنية لإثبات هذا الاختراق، وردت النيابة بأن المتهم اعترف خلال التحقيقات اعترافاً كلياً بأنه هو الذي يدير حسابه، ويسيطر على ما يرد فيه. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 15 الشهر الجاري، وإعادة المتهم إلى محبسه.

وفي أمر الإحالة الثاني، اتهمت النيابة (خ.ث.م ــ إماراتي، 41 سنة)، بأنه «التحق بمنظمة إرهابية خارج الدولة (جبهة النصرة)، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقى تدريبات عسكرية وأمنية فيها، وشارك في عملياتها الإرهابية، وقام بالانضمام إلى المنظمة الإرهابية المذكورة خارج الدولة، وتلقى تدريبات عسكرية وأمنية لديها، مع علمه بأغراضها، وذلك على النحو المبين في التحقيقات».

وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه، طبقاً لمواد في القانون الاتحادي لسنة 2004، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وأنكر المتهم التهم المسندة إليه، وقال إنه «كان في رحلة سياحية إلى تركيا ولم يذهب إلى أماكن أخرى».

وأضاف انه «أكد هذه الأقوال أمام النيابة، ولم يوقع على محضر التحقيقات».

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 15 الشهر الجاري، مع استمرار حبس المتهم.