تاجر يدفع 27 ألف درهم لقاء شحن تابوت «وهمي»

تسببت نخوة مواطن (تاجر عسل)، في وقوعه ضحية احتيال هاتفي استنزفه 27 ألفاً و400 درهم، لقاء سداد أجرة شحن تابوت للموتى (وهمي) من أوروبا إلى الإمارات.

وكانت شرطة العين تلقت بلاغاً من الضحية، يفيد بالاحتيال عليه، مقابل دفع أجرة شحن تابوت «وهمي»، لأم مواطنة تُوفيت جرّاء مرض السرطان، وفق ما ادّعى ابنها المزعوم خلال اتصاله من فرنسا بالمجني عليه.

وجاء في إفادة الضحية (أ.م) أن المحتال استدرجه عاطفياً، منتحلاً صفة موظف حكومي، وأوهمه بأنه يعرفه سلفاً، وتعامل معه تجارياً في وقت سابق، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتضمّن رقم هاتفه، طالباً منه المساعدة بحكم أمانته في العمل، كي يتمكن من شحن التابوت ووصول جثمان والدته إلى أرض الإمارات لدفنها في موطنها.

وأورد في إفادته، أن الجاني أوهمه بتحويل وإيداع مبلغ شحن التابوت في رقم حسابه المصرفي بأبوظبي، وادّعى لاحقاً بأن المبلغ جرى تحويله بالخطأ إلى بنك آخر، معتذراً عن الغلطة غير المقصودة، التي تتطلّب أياماً عدّة لتصحيحها، ما يتسبّب في تأخّر وصول الجثمان.

وأضاف أن الجاني تمكّن بعد ذلك من استدراجه بكلام معسول، وأحيا فيه النخوة العربية، مقنعاً إيّاه بإرسال حوالة بنكية، عبارة عن أجرة الشحن 6100 يورو، وذلك كـ«دين» في رقبته، وأنه سيسترد المبلغ قريباً، وقال إنه عرف بوقوعه ضحية بعدما تلقى اتصالاً هاتفياً بعد ساعات من محتال آخر ادّعى أنه مدير الحسابات لدى شركة الشحن في فرنسا، وأنه يطالبه بسداد 20 ألف درهم لقاء تأمين التابوت «الوهمي».

وحذرت شرطة أبوظبي من الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة عدم الثقة بالغرباء، كي لا يتم استغلال العاطفة والكرم والإيثار والشهامة والأمانة، التي تعدّ من الصفات المتأصلة لدى المجتمع الإماراتي.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، حرص شرطة أبوظبي على توعية الجمهور دوماً بجرائم الاحتيال الهاتفي والإلكتروني ومختلف الأساليب الاحتيالية المبتكرة ونشرها تباعاً، مضيفاً «لكن تبقى تلك الجرائم التي ترتكب من الخارج، وتمتد آثارها إلى داخل الدولة، حيث تواجهنا تحدّيات في البحث والتحرّي، ونعمل على مكافحتها من خلال التعاون المشترك مع (الإنتربول) الدولي».