محاكمة عصابة سرقت مجوهرات من فيلا في "جميرا"

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، محاكمة عصابة مكونة من أربعة أشخاص (أميركي، مكسيكي وكولومبيين) لتورطهم بقضية سرقة مصوغات ذهبية من منزل مدير يحمل الجنسية الهندية بقيمة مليون ونصف المليون درهم.

وتعود التفاصيل بحسب تحقيقات النيابة العامة إلى يوليو الماضي، عندما اتفق ثلاثة من المتهمين على سرقة المساكن الخالية من قاطنيها وتنفيذاً لهذا الاتفاق رسموا الخطة ووزعوا الأدوار بينهم وأعدوا العدة لذلك بأن حملوا معهم قفازات وأسلحة عبارة عن عتلة حديدية ومفك براغي وأدوات أخرى لتسهل لهم جريمتهم وتوجهوا بسيارتهم إلى منطقة جميرا واختاروا منزل المجني عليه بعدما تأكدوا من خلوه من قاطنيه.

وأضافت أن المتهمين تسوروا جدار المنزل وتسللوا إلى الفيلا بعد فتحها عنوة كما كسروا الخزينة الحديدية وتمكنوا بتلك الوسائل من الاستيلاء على عدة أطقم ماسية وكمية كبيرة من المصوغات الذهبية وساعات يد وأقلام ومن ثم الفرار بالمسروقات، مبينة أن المتهم الرابع تمثل دوره بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض على ارتكاب الجريمة.

بدوره قال نقيب من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة، إنه تم الابلاغ عن وجود حادثة سرقة فيلا في منطقة جميرا بعد أن استغل السارقون خلو المنزل من قاطنيه الذين كانوا خارج الدولة وعند عودتهم اكتشفوا السرقة، مشيراً إلى أنه انتقل مع أفراد من شرطة دبي إلى المكان وأجروا التخطيط اللازم لمسرح الجريمة.

وأضاف أنه بعد جمع المعلومات وورود معلومات مؤكدة أن المتهمين يستقلون مركبة عائدة لمكتب ايجار سيارات، توجه أفراد من الشرطة إلى المكتب وبالاستفسار عن هوية الستأجرين وعن طريقة الدفع، تبين بأن مستأجر المركبة دفع نقداً وبأنه زودهم بصورة جواز ارجنتيني، مشيراً إلى أنه وبالتدقيق على اسم صاحب الجواز تبين أنه لم يدخل الدولة، كما توصلوا إلى أن هناك سيارة أخرى مستأجرة من قبلهم أيضاً، فتم التعميم على السيارتين، وبعد التحريات تبين أن احدى المركبتين متواجدة أمام بناية في منطقة النهدة، فتم اعداد كمين وتشكيل طوق أمني حول البناية، لتتمكن الشرطة من القاء القبض على المتهمين عند محاولتهم الخروج من البناية بعد أن أبدوا مقاومة شديدة، كما تمكنت الشرطة من القبض على المتهم الثالث الذي كان يستقل المركبة الثانية بجوار البناية، فقاموا باللحاق به فاصطدم بمركبة عائدة للشرطة والقوا القبض عليه، بينما ألقي القبض على المتهم الرابع عند محاولته مغادرة الدولة عبر أحد المنافذ الحدودية البرية.