حبس متهمين حاولا تهريب آخرين في صندوق سيارة

قضت محكمة جنح ابوظبي بحبس 5 متهمين لمدة ثلاثة أشهر والغرامة مع ابعاد المتهمين الاجانب عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، وذلك لمخالفتهم النظم واللوائح المعمول بها في المنافذ، وقضت بحبس المتهم الاول شهرا إضافيا عن تهمة ارتكاب فعلا من شانه تعريض حياة المتهمين "الثاني والثالث" للخطر.

وكانت الأجهزة الامنية المختصة قد ضبطت المتهم الأول "يحمل جنسية دولة خليجية"، خلال محاولته تهريب المتهمين الثاني "يحمل جنسية آسيوية" والثالث "عربي الجنسية" إلى خارج الدولة، حيث قام بأخفائهما في صندوق سيارته، وخلال التحقيقات تبين تورط متهمين آخرين هما الرابع "يحمل جنسية دولة خليجية" والخامس "عربي يقيم بالدولة بصورة غير مشروعة"، والذين كانا بمثابة وسيطين في عملية تهريب المتهم الثالث.

وبدورها أحالت النيابة العامة بأبوظبي المتهمين الخمسة إلى محكمة جنح أبوظبي بتهمة مخالفة النظم واللوائح المعمول بها في المنافذ، وأمام هيئة المحكمة اعترف المتهم الاول بما نسب اليه من تهم، فيما اعترف المتهم الثاني باتفاقه مع المتهم الأول على مساعدته على الخروج من الدولة بصورة غير مشروعة مقابل ألفي درهم، موضحاً أنه دخل الدولة قبل عامين متسللاً حيث عمل كعامل متجول.

وافاد المتهم الثالث أنه حاول الخروج من الدولة بطريقة التسلل بسبب منعه من السفر على ذمة مطالبة مالية بقيمة 400 ألف درهم، مضيفا أنه اتفق مع المتهم الخامس على مساعدته لكي يخرج من الدولة مقابل 10 آلاف درهم، وقد عرفه على المتهم الرابع الذي أوصله إلى المتهم الأول لتهريبه.

وأشار المتهم الخامس إلى قيامه بمساعدة المتهم الثالث على الخروج من الدولة بصورة غير مشروعة، مضيفا إلى أنه يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة وذلك بعد انتهت لإقامته قبل نحو عامين، وأعترف كذلك المتهم الرابع بمساعدة المتهم الثالث  على الخروج من الدولة بطريقة غير مشروعة بالتنسيق مع المتهم الخامس وشخص آخر موجود في خارج الدولة، حيث تقاضى مبلغ 1500 درهم القيام بذلك.

من جانبها أكدت النيابة العامة "أن خطورة الجرائم المتعلقة بمخالفة نظم الإقامة والدخول والخروج  تمتد آثارها السلبية إلى استقرار الدولة من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية"، معربة عن أملها بأن يتفهم المجتمع بكافة فئاته هذه الخطورة ويساهم في الحد منها من خلال التعاون مع الجهات المختصة، والقيام بواجب الإبلاغ عند العلم بوجود متسلل أو معرفة أشخاص يقومون بجريمة تهريب الأفراد عبر الحدود.