حبس 5 متهمين 3 أشهر لمخالفة نظم منافذ الدولة

قضت محكمة جنح أبوظبي، بحبس خمسة متهمين بمخالفة النظم واللوائح المعمول بها في منافذ الدولة، لمدة ثلاثة أشهر وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، كما قضت بحبس المتهم الأول شهراً إضافياً عن تهمة تعريض حياة المتهمين الثاني والثالث للخطر.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت المتهم الأول (من جنسية دولة خليجية)، خلال محاولته تهريب المتهمين الثاني (من جنسية دولة آسيوية) والثالث (من جنسية دولة عربية) إلى خارج الدولة، بعد أن أخفاهما داخل صندوق سيارته.

وتبين خلال التحقيقات تورط متهمين آخرين في الجريمة، أحدهما (من جنسية دولة خليجية) والثاني (من جنسية دولة عربية يقيم بالدولة بصورة غير مشروعة)، بأن لعبا دور الوسيط في عملية تهريب المتهم الثالث.

وأحالت النيابة العامة في أبوظبي، المتهمين إلى محكمة جنح أبوظبي بتهمة مخالفة النظم واللوائح المعمول بها في المنافذ، وأمام المحكمة اعترف المتهم الأول بالتهمة المنسوبة إليه، كما أقر المتهم الثاني باتفاقه مع المتهم الأول على مساعدته على الخروج من الدولة بصورة غير مشروعة مقابل 2000 درهم، موضحاً أنه دخل الدولة قبل عامين متسللاً وعمل بائعاً متجولاً.

وأفاد المتهم الثالث بأنه حاول الخروج من الدولة بطريقة التسلل، بسبب منعه من السفر على ذمة مطالبة مالية بقيمة 400 ألف درهم، مضيفاً أنه دفع 10 آلاف درهم للمتهم الخامس ليساعده على الهرب، وعرفه الأخير على المتهم الرابع الذي أوصله إلى المتهم الأول لتنفيذ الصفقة.

وأكدت النيابة العامة خطورة الجرائم المتعلقة بمخالفة نظم الإقامة والدخول والخروج، إذ تمتد آثارها السلبية إلى استقرار الدولة من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، معربة عن أملها أن يتفهم المجتمع بفئاته كافة هذه الخطورة، ويسهم في الحد منها من خلال التعاون مع الجهات المختصة، والقيام بواجب الإبلاغ عند العلم بوجود متسلل أو معرفة أشخاص يقومون بجريمة تهريب الأفراد عبر الحدود.