السجن والإبعاد لفتاتين وشابين متهمين بالاتجار في البشر

قضت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية بمعاقبة أربعة متهمين (إندونيسيتان وبنغاليان) بالحبس لمدد تراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات مع الإبعاد عن الدولة، عن تهم الزنا والدعارة والاتجار في البشر.

 

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول (33 عاماً) بالحبس ستة أشهر عن تهمة الزنا، والسجن خمس سنوات عن تهمة الاتجار في البشر، وبإبعاده عن الدولة. وأمرت بحبس المتهم الثاني بالسجن خمس سنوات، والإبعاد، عن تهمة الاتجار في البشر.

 

وذكرت المحكمة أن «واقعة الاتجار في البشر تعود إلى 30 مارس الماضي، حين وردت معلومات إلى شرطة الشارقة عن وجود شخص ينوي بيع فتاة مقابل 3500 درهم، لاستغلالها جنسياً، فكلفت مصدراً سرياً بالاتصال به، وعرض شراء الفتاة منه».

واتفق المصدر مع المتهم على أن يحضر الفتاة ويسلمه النقود. وفي الموعد المحدد، جاء المتهم برفقة شخص آخر، وطلب من المصدر تسليمه المبلغ لإحضار الفتاة من السيارة. وما أن أحضرها، وكان في صحبتها فتاة أخرى، حتى قبضت الشرطة على الشابين والفتاتين.

وأضافت المحكمة أن المتهمة المباعة أقرت بأنها اعتادت ممارسة الدعارة، بأن خالطت الرجال وزنت دون تمييز، لقاء أجر. وقالت إنها لم تعرف أنها بيعت من المتهمين الأول والثاني.

واعترفت المتهمة الأخرى بأنها طلبت من الأولى ممارسة الزنا مع شخص مجهول مقابل مبلغ مالي، كما أقرت بارتكاب الزنا. وأقر المتهم الأول بأنه خدع المتهمة المباعة، وباعها بمشاركة المتهم الثاني. كما اعترف بارتكاب الزنا مع المتهمة الثانية برضاها.

وأكد المتهم الثاني مشاركته المتهم الأول في خداع المتهمة، وبيعها.

وبحسب التحقيقات الواردة في محاضر الشرطة والنيابة العامة، فإن على المتهمين الأول والثاني والمتهمة الثانية تعميم هروب من الكفيل. أما المتهمة المباعة فإقامتها ملغاة، وهي مخالفة لعدد كبير من الأيام، يصل إلى 684 يوماً.