دفاع المتهم في «طوارئ صقر» يطلب تعديل التهمة إلى «الضرب المفضي للموت»
استمعت محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور مفتاح الخاطري، لمرافعة الدفاع في قضية مقتل المواطن (ع.د ـ 24 عاماً)، طعناً بالسكين، في أغسطس العام الماضي، وإلقاء جثته أمام قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة. وحددت المحكمة 19 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم.
وكانت محكمة درجة أولى قضت بالسجن المؤبد على المتهم الأول (أ.خ ـ 21 سنة)، عن تهمة القتل العمد، وبالسجن سنة إضافية، وغرامة مالية 10 آلاف درهم عن تهمة تعاطي مواد مخدرة. كما قضت بسجن المتهم الثاني (ي.ش ـ 26 عاماً)، من جنسية دولة عربية، بالسجن أربع سنوات عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وطعنه بسكين، وتغريمه 10 آلاف درهم، عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.
وأوضح محامي الدفاع عن المتهم الأول، خلال مرافعته، أن «المحكمة خالفت قرار النائب العام بتعديل اتهام موكله من تهمة (القتل العمد) إلى (الضرب المفضي إلى الموت)، وأصدرت حكمها بناء على تهمة القتل العمد، في مخالفة واضحة لقرار النائب العام المحصن، الذي لا يمكن تجاوزه إلا بقرار آخر منه هو نفسه، ما يعني أن الحكم مخالف للنصوص القانونية».
ودفع المحامي ببراءة موكله من تهمة القتل العمد، لافتاً إلى وجود علاقة صداقة قوية بين المتهم والمجني عليه، قبل وقوع الجريمة، وأن «المجني عليه ذهب لمنزل المتهم ليلاً لغرض السهر والترفيه يوم وقوع الجريمة، وإن موكله طعن المجني عليه دفاعاً عن النفس بعدما حاول المجني عليه الاعتداء عليه».
وأشار إلى أن المتهم والمجني عليه كانا تحت تأثير المخدر عندما حصلت المشاجرة، وتابع أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن «الإصابات في جسد المجني عليه غير قاتلة»، وأن «شهادة الممرضة في طوارئ مستشفى صقر تؤكد أن المتهمين الأول والثاني أحضرا المجني عليه إلى المستشفى لعلاجه».
وذكر أن «المحكمة لم تأخذ في الاعتبار أن المجني عليه كان متهماً في 74 قضية، ولديه ملف في شرطة رأس الخيمة، من بينها قضايا حرق واعتداء»، مطالباً بـ«تخفيف الحكم الصادر من المؤبد إلى ثلاث سنوات، وفقاً لأحكام القانون، وتعديل وصف التهمة من القتل العمد إلى ضرب أفضى للموت». وأشارت محامية الدفاع عن المتهم الثاني إلى وجود تناقض في التقارير المخبرية من شرطة رأس الخيمة وشرطة دبي، إذ ينفي التقرير الأول الصادر من شرطة رأس الخيمة وجود مواد مخدرة في عينة بول المتهم، فيما يشير التقرير الثاني من شرطة دبي إلى وجود مواد مخدرة.
وأوضحت أن تناقض التقريرين يبطل التهم الموجهة لموكلها، مطالبة ببراءته من التهم المنسوبة إليه.