إجراءات جنائية ضد مثيري الفوضى والمستعرضين على الطرق

أكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، اتخاذ إجراء جنائي، وليس مرورياً فقط، ضد مثيري الفوضى الذين يهددون سلامة الآخرين على الطرق العامة، لافتاً إلى أن شرطة دبي لن تتهاون مع سائقي المركبات الذين يستهترون بأرواح مستخدمي الطرق الآخرين.

 وتفصيلاً، قال المزينة إن مصادرة المركبة التي استخدمها الشاب في الاستعراض على إطارين داخل محطة بترول، قبل أيام، يتوقف على قرار قضائي. لكن شرطة دبي من جانبها بادرت باستخدام أقصى الإجراءات القانونية، ولم تكتفِ بحجز المركبة فقط، لكنها تجاوزت إلى تحرير بلاغ جنائي، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وستضاف تهم أخرى إذا أبلغت محطة البترول عن الضرر، وحالة الهلع التي أحدثها للعاملين في المحطة. وأضاف أن شرطة دبي ستلاحق أي شخص يسبب تهديداً لسلامة مستخدمي الطريق، أو يثير الفوضى في أماكن عامة، سواء كان يقيم في دبي أو أي إمارة أخرى، ولن يقتصر الإجراء الذي يتخذ معه على الجانب المروري فقط، بل سيكون جنائياً أيضاً. وأشار إلى أن هناك حلبات عالمية وإقليمية ومحلية مخصصة لممارسة هذه الهوايات، لكنها محظورة كلياً في الطرق العامة، لافتاً إلى أن مرتكب واقعة محطة البترول ليس مراهقاً، لكنه مقبل على الثلاثينات من العمر، ويفترض أن يكون لديه نوع من النضج والالتزام بالقانون. من جانب آخر، ذكر مدير الإدارة العامة للمرور، العقيد سيف مهير المزروعي، أن عدد زوّار خيمة حملة «السرعة قاتلة» بلغ نحو 7500 شخص، منذ انطلاق الحملة في 22 نوفمبر الماضي، مؤكداً أن الخيمة جذبت أنظار الجمهور لما تضمنته من برامج وأدوات ووسائل مرورية للتوعية، وأساليب مبتكرة تحاكي الواقع الحقيقي، وتسلط الضوء على مخاطر السرعة، والآثار النفسية والمادية الناجمة عنها، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي في إطار توصيل رسالة إلى مستخدمي الطريق، مفادها أن شرطة دبي تهتم بحياة وسلامة مستخدمي الطريق، وتحرص على توجيه النصح والإرشاد للسائقين.