مستخدمو وسائل تواصل اجتماعي يتعرَّضون للمساءلة بسبب الجهل بالقانون

أطلقت شرطة دبي، أمس، حملة للتوعية بإيجابيات وسلبيات شبكات التواصل الاجتماعي، وحذر مشاركون من عواقب قانونية، لصور وأخبار ينشرها أشخاص عن جهل على تلك المواقع.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، اللواء محمد سعد الشريف، خلال مؤتمر صحافي، إن الحملة التي تنطلق تحت شعار «فكر وتواصل»، تستهدف الحد من التأثيرات السلبية لشبكات التواصل، خصوصاً في ظل وجود إحصاءات تفيد بأن التأثر بسلبياتها يفوق إيجابياتها.

من جهته، أفاد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المقدم سعيد الهاجري، بأن أشخاصاً يقعون تحت طائلة القانون، نتيجة نشر أخبار غير صحيحة، نقلاً عن جهات غير مرخصة، عن جهل بعواقب هذا التصرف، لافتاً إلى أن بعضهم يفعل ذلك على سبيل المزاح، ويفاجأ بخضوعه للمساءلة القانونية.

وفي التفاصيل، قال اللواء محمد سعيد الشريف إن شرطة دبي رصدت سلبيات متنوعة لوسائل التواصل الاجتماعي، منها الانشغال بالاطلاع عليها عبر الهاتف في أوقات تسبب خطورة على المستخدم، مثل قيادة السيارات، فضلاً عن استخدامها في تداول الشائعات والأخبار غير الصحيحة.

وأضاف أن الحملة ستركز على توعية أفراد المجتمع بالضوابط القانونية لاستخدام وسائل التواصل، لافتاً إلى أن البعض لا يعلم بأن تصوير شخص أو حفظ صورته على الأجهزة الإلكترونية دون إذنه يمثل جريمة، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ودفع غرامة مالية تراوح بين 150 ألفاً و500 ألف درهم.

إلى ذلك، حذر أمين السر العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث، مدير مركز دعم واتخاذ القرار في شرطة دبي، الدكتور محمد مراد عبدالله، من مخاطر إنشاء حسابات إلكترونية لأطفال دون السن المحددة على شبكات التواصل، نظراً لعدم إدراكهم التهديدات التي تأتي من خلالها، وإمكانية وقوعهم ضحايا لجرائم مثل الابتزاز، مؤكداً أهمية التوعية المبكرة في مرحلة الروضة بكيفية الاستخدام الآمن للانترنت.

وقال إن الآباء يتحملون مسؤولية كبيرة في تحصين أبنائهم من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن بعض الدول تضع بروتوكولات، تقيد استخدام الأطفال لهذه الوسائل، لما تمثله من تهديدات عليهم.

وأضاف أن هناك إشكاليتين في الاستخدام غير الآمن لشبكات التواصل من جانب الأطفال، الأولى عدم وعيهم بالمسؤولية القانونية، في حالة نشر أشياء مسيئة، أو أخبار كاذبة، أو صور تنتهك خصوصيات الآخرين، والإشكالية الثانية تتمثل في كونهم هدفاً للمجرمين الإلكترونيين، الذين ينشطون على هذه الشبكات.

وتابع عبدالله «ليس من المقبول أن يشتري أب لابنه هاتفاً ذكياً أو كمبيوتر لوحياً، أو أياً من تلك الأجهزة، ويسمح له باستخدامها دون رقابة أو متابعة، لمعرفة الطرف الآخر الذي يتواصل معه عبر شبكات التواصل الاجتماعي».

وأكد أن الأطفال عرضة للتهديد والابتزاز، ومعرضون للتورط في ممارسات غير قانونية عن جهل منهم، مشيراً إلى أن هذا النوع من الجرائم يحدث عادة في الظل، ولا يتم الإعلان عنه، والوقاية منه خير من معالجته.

وطالب بوجود توعية مبكرة تبدأ من مرحلة رياض الأطفال بهذا النوع من المخاطر، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة طبقت برامج مماثلة، تبدأ من الروضة حتى سن المراهقة، التي يبدأ فيها تعاطي المخدرات عادة، وتأكد أن نسبة الإدمان بين الطلبة الذين خضعوا للتوعية أقل كثيراً من أقرانهم، الذين لم تتم توعيتهم.

إلى ذلك، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي، المقدم سعيد الهاجري، إن هناك إيجابيات تم رصدها لوسائل التواصل، مثل ظهور بعض الأنشطة التجارية، لكن في المقابل هناك سلبيات، مثل نشر أفكار سيئة، تحث على سلوكيات يرفضها المجتمع.

وأضاف أن البعض يقع في خطأ النقل عن جهات إعلامية ليست مرخصة في الدولة، ما يعرضه للمساءلة القانونية، مؤكداً أهمية التحري عن صحة أي معلومة قبل إعادة نشرها، حتى لا يقع الفاعل تحت طائلة القانون.