«الاتحادية العليا» تؤجل النطق بالحكم في قضية «المنارة» إلى 27 المقبل

قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، التي عقدتها أمس، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، تأجيل النطق بالحكم في القضية المعروفة بقضية «شباب المنارة» إلى جلسة يوم 27 مارس المقبل بدلاً من السادس من الشهر ذاته. واستمعت المحكمة إلى مرافعتين شفهيتين قدمهما الدفاع في قضيتين منفصلتين، إحداهما تتعلق بالدفاع عن المتهم رقم 37 في قضية «المنارة»، الذي غاب عن جلسات محاكمة المجموعة، والثانية تخص (م م ع) المتهم بالترويج لتنظيم «الإخوان المسلمين» والإساءة إلى الدولة ورموزها ومؤسستها القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد اتخذت المحكمة قرارها بتعديل موعد النطق بالحكم في قضية مجموعة «شباب المنارة»، بعد أن استمعت إلى المرافعة الشفهية التي قدمها المحامي محمد العزعزي، دفاعاً عن المتهم (غ ص م)، التي دفع فيها ببطلان التهم المسندة إلى موكله على أساس أن موكله غادر الدولة إلى سورية قبل توجيه التهم المسندة إلى مجموعة المنارة، وبالتالي لم يقم بأي من الأعمال المخالفة المسندة إلى أفراد المجموعة. وقال المحامي إن «المتهم أقرّ في التحقيقات بأنه ذهب إلى سورية بنية الجهاد، وعندما اكتشف أمر المجموعات الإرهابية غادر عائداً الى الدولة». وأضاف أن «التحاق المتهم بالجماعات المسلحة في سورية تم قبل تاريخ صدور القرار من قبل السلطات المختصة في الدولة الخاص بتحديد المنظمات الإرهابية». والتمس المحامي البراءة لموكله من التهم المسندة إليه. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة يوم 27 مارس المقبل للنطق بالحكم. وكانت نيابة أمن الدولة قد طلبت في بداية الجلسة بتعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهم من تهمة الالتحاق بتنظيم إرهابي إلى «أن المتهم مواطن إماراتي عاد إلى الدولة بعد أن انضم خارجها إلى تنظيمات إرهابية، وشارك معها في أعمال إرهابية».

وفي القضية الثانية، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي حمدان الزيودي، دفاعاً عن المدعو (م م ع)، المتهم بالترويج لتنظيم «الإخوان المسلمون» والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها عبر الشبكة المعلوماتية. ودفع المحامي بمخالفة الاتهامات التي ساقتها نيابة أمن الدولة في أمر الإحالة مع أقوال المتهم في التحقيقات، التي تمت في كل من جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، والتي أنكر خلالها التهم المسندة إليه، حيث أفاد المتهم بأن ما ورد عبر الموقع الإلكتروني المنسوب إليه لا يعبّر عن قناعاته باحترامه للدولة وقيادتها ومؤسستها القضائية. وأضاف أن «الفحص الفني أثبت خلو الأجهزة الخاصة بالمتهم من أي مادة محل اتهام». وطالب ببراءة موكله أصلياً، والتمس الرأفة احتياطياً». وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة يوم 27 مارس المقبل، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.