محاكمة 21 يمنياً وإماراتيَّين انضموا إلى «القاعدة» في اليمن

بدأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، أولى جلساتها لمحاكمة 23 متهماً، 21 يمنياً وإماراتيان اثنان، من بينهم هاربون يمنيون، بتهمة الالتحاق بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، وقررت حجز القضية إلى 28 من مارس الجاري، لتمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضية.

كما نظرت المحكمة ثلاث قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على الجرائم والفواحش والفجور، والسخرية من المجلس الوطني الاتحادي، وقضية تخابر عريف أول مع ضابط استخبارات في القنصلية الإيرانية في دبي، وأخرى عن ترويج عماني للتنظيم الإرهابي «داعش».

ففي القضية الأولى، وجّهت النيابة العامة تهماً لـ23 شخصاً، بتهمة انضمامهم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، مشيرة إلى أن المتهمين من الثالث وحتى السابع، وفقاً للتسلسل الوارد في القضية، تعاونوا مع موظف عام من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في تزوير قسائم الإقامة في جوازات سفرهم الصادرة من الإدارة، وتحريفها بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة.

كما وجهت النيابة تهمة الاشتراك والاتفاق والمساعدة للمتهمين الـ20 و21، اللذين ساعدا في تزوير محرر رسمي، بقصد التهرب من قانون دخول وإقامة الأجانب، ما أسهم في وقوع الجريمة، فيما أنكر المتهمون من الثالث إلى الـ23 التهم في القضية، موضحين أنه لا أساس لها من الصحة.

وفي القضية الثانية، قررت المحكمة الاتحادية العليا تحويل المتهم (أ.س.ع) إماراتي (37 عاماً)، نشر مقطع فيديو في موقع «يوتيوب» أثناء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي العام الماضي، إلى الطب النفسي، بناءً على طلب المتهم الذي قال إنه لم يتلق علاجه منذ أربعة أشهر، وقررت المحكمة فحص حالته، وإرفاق التقرير الطبي في ملف القضية وتقديمة للمحكمة، وتأجيل القضية إلى جلسة الـ28 من مارس الجاري للاطلاع على التقرير.

وكان المتهم سجل ونشر مقطع فيديو أثناء انتخابات المجلس الوطني، ردد فيه عبارات تدعو إلى السعي والتحريض على الجرائم والفواحش والفجور حال وصوله للمجلس، بقصد السخرية والإضرار بسمعة المجلس الوطني الاتحادي، إذ إنه قال في الفيديو إنه «سيفتح البارات والمراقص»، مؤكداً في جلسات سابقة أنه «لم يكن في وعيه عند تسجيل المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وفي القضية الثالثة، طالب المحامي علي المناعي، الذي يترافع عن مواطن (ج.م.ب) سعى للتخابر مع ضابط مخابرات إيراني، وتزويده بمعلومات وأسماء الأشخاص المطلوبين من الجنسية الإيرانية في الدولة، باعتبار القضية «مخالفة إدارية»، واتباع الدقة في التحري، وأن لا يحاكم موكله بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، وفق المادة (155) قانون العقوبات الاتحادي رقم (34) لسنة 2005.

وأوضح المناعي: «طبيعة العمل الذي يزاوله موكلي، وهو في المستودعات، لا تعطيه الصلاحية في البحث عن المعلومات التي طلبها منه ضابط الاستخبارات الإيراني»، مضيفاً أنه ليس مختصاً بتوفير الأسماء، حتى وإن كان في وقت سابق وافق على إعطائه هذه المعلومات، إلا أنه لا يوجد ما يثبت أنه سلمها إليه.

وأضاف في مرافعته أنه حتى لو بحث موكله، الذي يعمل في مهنة أمين مستودعات برتبة عريف أول، في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، كان لابد من وجود شخص ثالث استخرج أسماء الأشخاص المطلوبين من الجنسية الإيرانية في الدولة، والمستندات الأخرى، وسلمها لموكله (ج.م.ب) ليتمكن في ما بعد من تسليمها لضابط المخابرات الإيراني، إلا أن أوراق القضية خلت من ذكر اسم شخص ثالث ساعد المتهم.

من جانبه، قال محامي الدفاع، عارف الشامسي، إن موكله بالفعل كان لديه صلة بالقنصلية الإيرانية في الدولة، ومن ثم تكونت صداقة بينه وبين ضابط الاستخبارات الإيراني (ج.ز. مجتبى)، إلا أنه لا يعلم بكونه ضابط استخبارات يعمل في القنصلية، وطلب من موكله (ج.م.ب) تزويده بمعلومات عن المطلوبين من الجنسية الإيرانية في الدولة، إلا أنه لم يقدم هذه المعلومات، وهذا مدوّن في اعترافاته التي قدمتها النيابة العامة في ملف القضية.

وطلب المتهم (ج.م.ب) التحدث إلى هيئة المحكمة، قائلاً «أنا بريء من هذه التهم، وأتحدى أي جهة أن تثبت أني قدمت معلومات عن جهة عملي إلى أي شخص، ناهيك عن كونه يعمل في القنصلية الإيرانية»، مطالباً ببراءته من التهم المنسوبة إليه، في ما حجزت المحكمة الاتحادية العليا القضية إلى الـ28 من مارس الجاري للنطق بالحكم.

وفي القضية الرابعة أنكر المتهم (خ.م.غ)، عماني، في قضية الترويج والتحبيذ بالكتابة للتنظيم الإرهابي «داعش» في مكان عام، التهمة الموجهة إليه، أمس، موضحاً: «ليست لدي أي صلات بأي جماعات إرهابية، وكل ما فعلته أني كتبت كنيتي (راعش) بين أصدقائي على بطاقة ملاحظات»، فحذره أصدقاؤه من استخدام الكنية، إذ إنه يمكن الاشتباه فيها لقربها من اسم تنظيم «داعش» الإرهابي، موضحاً أنه لم يقصد بها الترويج لأي تنظيم.