«قوارير»: 70% من حالات العنف ضد المرأة جسدي

كشفت الأخصائية النفسية في مركز حماية المرأة «قوارير»، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، صالحة سالم الباروت، أن العنف الجسدي يشكل 70% تقريباً من إجمالي حالات النساء المعنفات اللاتي استقبلهن المركز، أخيراً، ويكون المصدر الرئيس لهذا النوع من العنف هو الزوج.

وأضافت الباروت، لـ«الإمارات اليوم»، أن التصرف غير المدروس من المرأة في التعامل مع مشكلاتها الزوجية هو السبب المباشر لوقوع العنف عليها من قبل الزوج في معظم الحالات، وذلك نتيجة إهمالها أو تقصيرها في تأدية واجباتها المنزلية والأسرية، وعدم احترامها لأهل زوجها، إضافة إلى مستوى طلباتها التي تفوق قدرة الزوج المالية، وكذا تدخل أحد أفراد العائلتين أحياناً لحل المشكلات الزوجية بطلب من الزوجة دون أن يكون لديه علم مسبق بذلك.

وأشارت إلى أنه «في حال بدر من الزوج سلوك غير مقبول مثل علاقات تعتقد أنها مشبوهة مع أخريات، فيجب على الزوجة أن تكون مرنة في التعاطي مع هذه الإشكاليات من خلال النقاش الهادئ مع الزوج، ومعرفة دوافعه للقيام بمثل هذا السلوك، واحتواء الزوج لحل المشكلات القائمة بينهما في سرية تامة، بعيداً عن تدخل أطراف أخرى أو ردود فعل حادة».

ولفتت إلى أن معظم حالات النساء اللاتي يلجأن إلى المركز بسبب العنف الواقع عليهن من أزواجهن، يكون فيها أحد الزوجين غير مواطن، علاوة على أن المستوى التعليمي لمعظمهن لا يتعدى المرحلة الثانوية، موضحة أن المستوى التعليمي العالي يصقل شخصية المرأة، ويجعلها قادرة على منع أي عنف قد يمارس عليها من قبل زوجها أو أحد أفراد عائلتها حتى قبل حدوثه.

ونوهت بانخفاض معدل العنف الواقع على المرأة، أخيراً، لاسيما مع ارتفاع مستوى الوعي لدى المرأة، الذي جعلها قادرة على المطالبة بحقوقها في حال تعرضها للعنف، وذلك عبر توجهها إلى الجهات المعنية وعرض مشكلتها، بخلاف ما كان سائداً في السابق، إذ كانت المرأة تخفي الأمر خوفاً من الفضيحة الاجتماعية، كما أنها تعتبرها مشكلة عائلية.

وأكدت الباروت أن العنف الواقع على المرأة يتخذ أشكالاً مختلفة، فقد يكون جسدياً أو لفظياً أو اقتصادياً أو جنسياً، وأحياناً يكون طرداً من المنزل، ويتولى المركز إعداد وتنفيذ خطة كاملة في حالات العنف تهدف إلى تعزيز الثقة بالذات، ورفع مستوى الوعي لدى هذه الفئة من النساء، وتجنب وقوع العنف عليهن مستقبلاً، وذلك من خلال تأهيل المعتدي وتبصيره بالعواقب القانونية التي يقع فيها حال تكرار الاعتداء، وتوعيته بالأبعاد الاجتماعية والنفسية على أفراد الأسرة، كما يتم توقيعه على تعهد بعدم العودة إلى سلوك العنف مرة أخرى، وعلى تسلّم المرأة المعنفة من المركز.

ولفتت إلى أنه في معظم الحالات بالمركز يتم الصلح بين المعتدي وزوجته أو أخته، كما تستمر متابعة المختصين بالمركز للحالة والتواصل معها للتأكد من عدم تكرار وقوع العنف بأنواعه مرة أخرى.